- خبير اقتصادي: فترة ما بعد تعويم الجنيه تتجه فيها الأمور إلى الأسوأ
- كازاخستان عومت العملة وارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 13%
- الأرجنتين نالت ثقة المستثمرين في سنداتها وانخفض التعامل في السوق السوداء
وقال ديفيد هاونر، استراتيجي في "أمريكا كورب"، للموقع، عن تعويم الجنيه بأنه ليس سهلا، إنها الفترة التي تتجه فيها الأمور للأسوأ، ولكن عندما تنظر إلى تجربة الدول التي اتجهت إلى التعويم الحر "حرية التبادل النقدي"، سيثبت أنه مفيد.
وأضاف "هاونر" أن الانتقال إلى التعويم لدولة مثل مصر قاسٍ، سيجعل الحياة لـ92 مليون شخص صعبة، وهم الذين يتلقون دخولا أقل بين الأقل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كازاخستان
قرر صانعو السياسات في 20 أغسطس 2015 بموازاة عملتهم بالصين وروسيا التي خفضت عملتها، وهما جيرانها وأكبر شركائها التجاريين، وتراجعت عملتها "تينج" 42%.
وبعد تعويم العملة اضطر البنك المركزي لإنفاق 1.7 مليار دولار على الأقل، أو 6% من الاحتياطيات، لضمان سلاسة التقلبات في العملة التي تعتبر الأكثر تقلبا في العالم.
وبعد مرور عام، استقر التينج، وارتفعت احتياطات العملة الأجنبية هذا العام إلى 13% أي إلى 31 مليار دولار.
الأرجنتين
أزال الرئيس موريسيو الدعم على البيسو في الأرجنتين 17 ديسمبر 2015، في إطار جزء من الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات، والقضاء تدريجيا على ضعف النمو ونقص الدولارات.
والنتيجة تراجعت العملة 27% في اليوم الأول للتعويم، وتباطأت معدلات الاستهلاك، وبدا التضخم وكأنه يظهر بوادر انفراج.
وتراجعت العملة إلى أدنى العملات في أمريكا اللاتينية، وجدد المستثمرون ثقتهم في الأرجنتين هذه السنة بمبيعات السندات الدولية في حين أن استخدام التبادل في السوق السوداء بات أكثر انخفاضا.
أذربيجان
تعرف أذربيجان بأنها منتج نفط سابق للاتحاد السوفييتي، قررت تعويم العملة بعد أن استخدم البنك المركزي أكثر من ثلثي احتياطاته عملتها المحلة، والتي انخفضت إلى 39%.
تدخلت السلطة بعدها بثلاثة أشهر لدعم العملة، واضطرت البنوك إما إلى تخفيض أو إيقاف دعم مبيعاتها من الدولارات.
وعلى المدى البعيد فشلت أذربيجان في استعادة ثقة الناس في عملتها بعد تخفيضها، و 80% من المدخرات باتت بالدولارات.
نيجيريا
نيجيريا تعرف بأنها ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا، وعندما قررت تعويم الجنيه سقطت عملتها بنسبة 38%.
ولكن لم تفعل تلك الخطوة الكثير لجذب المستثمرين مرة أخرى، وانتقد المستثمرون البنك المركزي لإدارته الضيقة لتبادل العملات مثل التداول في نطاق ضيق، ما جعل الأمور تعود إلى ما كانت عليه قبل تعويم العملة، إضافة إلى تناقص قيمة العملة ووقوفها عند 23 مليون مليار دولار أي أقل من بداية السنة بـ4 مليارات دولار.