توحيد الرسوم وتسهيلات جديدة| إجراءات عاجلة من «التنمية المحلية» لتنظيم تداول المخلفات الخطرة بالمنشآت الطبية

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا لبحث عملية تداول المخلفات الخطرة داخل حدود المنشآت الطبية والصحية، سواء بالمستشفيات أو المعامل والعيادات الخاصة أو المراكز التشخيصية، وذلك بحضور ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، والدكتور وليد حسن، نقيب أطباء أسنان القاهرة، والدكتور محمد علاء الدين، مدرس جراحة الوجه والفكين بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وأكدت الدكتورة منال عوض على تقديم وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، عددًا من الخدمات، منها إصدار موافقات على أنشطة المخلفات الخطرة من خلال النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات "WMRA"، والذي يُعد نظامًا متكاملًا للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المخلفات والمواد الخطرة، والتي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونيًا، مشيرة إلى أن عدد الطلبات المقدمة لتداول المخلفات الطبية منذ تفعيل المنظومة الإلكترونية بلغ (٢٣٧٧) حتى الآن.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الاجتماع استعرض المعوقات التي تواجه منظومة التراخيص الخاصة بتداول المخلفات الخطرة داخل حدود المنشآت الطبية، موجهة بضرورة فصل الموافقات البيئية الصادرة من المحافظات عن الموافقات الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وكذلك إرسال كتاب دوري للمحافظات للاطلاع على الإجراءات المتخذة لإصدار التراخيص الخاصة بالعيادات الطبية الخاصة، لتوحيد الإجراءات الخاصة بالمنظومة بحيث تكون جهة إصدار التراخيص والموافقات جهة واحدة، وأيضًا توحيد الرسوم وتسريع الإجراءات والتنفيذ.
ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة إصدار الموافقات والتصاريح بحيث تكون خلال ١٥ يومًا كحد أقصى، خلاف الإجازات الرسمية، والالتزام بالمدة المقررة، مشددة على عدم استلام أي طلب للعيادات إلا بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة، ووضع رقم للشكاوى والاستفسارات الخاصة بالعيادات لتسهيل التواصل مع القائمين على المنظومة والعمل على إزالة أي معوقات أولًا بأول.
وخلال الاجتماع، تم استعراض خطوات تسجيل المنشأة على منظومة إدارة المخلفات (WIMS) لتداول المخلفات الخطرة داخل حدود المنشآت، خاصة المنشآت الصحية والطبية، والتي تشمل المستشفيات سواء حكومية أو خاصة، المعامل، العيادات، والمراكز التشخيصية، كما تم استعراض خطوات التقديم للحصول على الخدمة، حيث يقوم الشخص المفوض بإنشاء حساب للمنشأة عن طريق إدخال البيانات الخاصة به وبالمنشأة، وتقديم الوثائق المطلوبة، ومن ثم تقديم طلب الخدمة للحصول على الموافقة أو الترخيص، مع دفع الرسوم إلكترونيًا من خلال النظام، ويقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بمراجعة البيانات وإصدار الموافقة وتسليم الشهادة من مقر الوزارة.
ووجهت الدكتورة منال عوض بربط منظومة التراخيص الصادرة عن جهاز المخلفات بشركات النقل الخاصة بنقل المخلفات الخطرة، والتشديد على الشركات بالالتزام بأخذ المخلفات، ودراسة مقترح تخصيص مكان لاستلام المخلفات الخطرة من قبل شركات النقل بعدد من الأحياء وتأمينها من خلال تشديد الحراسة عليها لتجنب النبش وضمان التعامل الآمن معها، وعقد اجتماع عاجل مع تلك الشركات للالتزام بالمنظومة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على التنسيق مع المحافظات بشأن إصدار الموافقات البيئية للعيادات الخاصة بشكل أسرع وموحد في جميع المحافظات، وكذلك تنقيح الاشتراطات الخاصة ومراجعتها لتعميمها على كافة المحافظات وإرسال نموذج جديد للاشتراطات يتم التعامل به، كما شددت الدكتورة منال عوض على أهمية التسهيل على طالبي الخدمة بحيث يكون إصدار التراخيص من خلال شهادة إلكترونية بصيغة QR code للعيادات المرخصة، مؤكدة على أهمية ربط منظومة التراخيص بشركات النقل ووضع رسوم ثابتة لوضع المخلفات في جميع المحافظات.