«عبد العال» يواصل اجتماعاته ولقاءاته في المجر.. يلتقي رئيس البرلمان ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية.. ومطالبات مصرية بدعم السياحة

واصل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اجتماعاته بزيارته لدولة المجر التي بدأها يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بلقاء "لاسلو كوفير" رئيس مجلس النواب المجري، حيث جرت مباحثات مهمة حول العلاقات المصرية المجرية لاسيما العلاقات البرلمانية.

بدأ اللقاء باستقبال حار من الجانب المجري للوفد البرلماني المصري، الذي وجه الشكر على حسن الاستقبال. وعقب بدء المباحثات، أعرب الدكتور علي عبدالعال عن تقدير مصر لمشاركة البرلمان المجري ممثلًا في السيد نائب رئيس البرلمان فى احتفالات مرور 150 عامًا على بدء الحياة البرلمانية فى مصر خلال الفترة من 9 – 11 أكتوبر 2016.

كما أعرب عن تطلع مصر لاستمرار دعم المجر لها من خلال المؤسسات الأوروبية المختلفة، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، من خلال تبنيها للمواقف الداعمة لمصر، ودفع هذه المؤسسات نحو تبنى رؤية متكاملة تجاه الأوضاع فى مصر، تشمل كافة التحديات الإقليمية والسياسية والاقتصادية والأمنية التى تواجهها البلاد.

تناول اللقاء أيضًا التقارب فى وجهات النظر بين البلدين إزاء العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية، والتحديات التى تواجه منطقة الشرق الأوسط، وما يرتبط بها من تداعيات سلبية تمس الدول الأوروبية بشكل مباشر ومنها قضية تدفق اللاجئين. كما تناول اللقاء أيضًا الدور الذى تلعبه مصر فكريًا لمعالجة جذور التطرف وتجديد الخطاب الديني، وأشار الدكتور عبدالعال بشكل خاص إلى جهود مؤسسة الأزهر ودار الإفتاء فى هذا المجال.

وفي نهاية اللقاء، وجه علي عبدالعال الدعوة لنظيره المجري لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، كما اتفقا الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتكثيف اللقاءات المتبادلة للتعرف على الخبرات ووجهات النظر المختلفة تجاه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

عقب هذا اللقاء، التقى عبدالعال والوفد المرافق له مع "جولت شيميين" نائب رئيس مجلس الوزراء المجري، حيث أجرى الجانبان مباحثات مهمة حول العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تشهد نموًا مضطردًا خلال السنوات الأخيرة، بما يتناسب مع العلاقات التاريخية المتميزة بينهما.

وتناول هذا اللقاء عددًا من الموضوعات الحيوية التي تهم البلدين، منها ملف السياحة، حيث طالب الدكتور علي عبدالعال الجانب المجري بالعمل على تشجيع وتنمية السياحة المجرية إلى مصر، لاسيما في ضوء قرب المسافة بين البلدين، والمميزات والإمكانات الكثيرة التي تتمتع بها المقاصد السياحية المصرية. كما اتفق الجانبان على زيادة التبادل التجاري بينهما.

تناول اللقاء أيضًا قضية الهجرة غير المشروعة وتدفق اللاجئين، حيث أشار الدكتور علي عبدالعال إلى القانون الذي أقره مؤخرًا مجلس النواب المصري في هذا الشأن، وقدم شرحًا وافيًا للجانب المجري لملامحه العامة، وخاصة العقوبات التي يفرضها القانون على المتورطين في هذا النوع من الجرائم. كما أشار الدكتور عبدالعال إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في استضافة اللاجئين من دول الجوار وخاصة من سوريا، وجهود دمجهم بشكل كامل في المجتمع المصري رغم ظروف مصر الاقتصادية الصعبة، وطالب سيادته المجر بأن تدعم مصر لدى الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم الاقتصادي لمصر لتعزيز قدراتها في هذا المجال.

تناول اللقاء أيضًا ملف حقوق الإنسان في مصر، وخاصة ما يتعلق بحقوق الأقباط، حيث أشاد السيد نائب رئيس الوزراء المجري بالجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم وحماية حقوق أقباط مصر، وأشار إلى أن الجانب المجري يتلقون ردود أفعال إيجابية من الأقباط في مصر تجاه هذه الجهود التي يقوم بها السيد رئيس الجمهورية، وأكد أن ردود الأفعال هذه تكون لها أصداء إيجابية كبيرة لدى الجانب المجري.

كما تناول اللقاء بحث الآليات التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون المصري المجري في كافة المجالات، واتفق الجانبان على إجراء المزيد من المشاورات والتنسيق، بخصوص العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتاليًا لهذا اللقاء، كان هناك لقاء ثالث للدكتور علي عبدالعال والوفد البرلماني مع السيد "بيتر سيارتو" وزير الخارجية والتجارة المجرى.

تركزت المباحثات خلال هذا اللقاء حول الأبعاد الاقتصادية والتجارية بين مصر والمجر، لاسيما وأن حجم التجارة البينية بين البلدين يقترب من 290 مليون دولار، إضافة إلى سبل جذب الاستثمارات المجرية إلى مصر، خاصة مشروع تنمية محور قناة السويس، والذى يُعد بوابة للأسواق الأوروبية.

وأشار رئيس المجلس في هذا الصدد إلى مشروع قانون حوافز وضمانات الاستثمار الذي سيجري مناقشته فى المجلس قريبا، والذى يتضمن العديد من المزايا والمنح الاستثمارية التى تهدف إلى تشجيع وجذب الاستثمار إلى مصر.

كما ألقى الضوء على أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وإجراءات الحماية الاجتماعية التى تم اتخاذها مؤخرًا وتُوجت بموافقة صندوق النقد الدولي على اتفاق القرض المصري، وهو يُعد شهادة صلاحية للخطوات التى تم تطبيقها فى إطار عملية الإصلاح الاقتصادي، ومنها تحرير سعر الصرف وتحريك سعر المواد البترولية، والبدء فى إصلاح منظومة الضرائب لتحقيق مزيد من العدالة الضريبية، وهو ما تمثل فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة.