مصر تطلق صندوقها السيادي نهاية العام الجاري.. خبراء يبدون تخوفهم من إدارة الحكومة لـ «أملاك» ويؤكدون ضرورة الاستعانة بمكاتب عالمية ذات خبرة

• "الفقى" يطالب بإخضاع أصول شركات قطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية لصندوق "أملاك"
• نجاح "أملاك "مرهون باختيار إدارته من المكاتب العالمية
• الحماقي: الاستعانة بالمكاتب الاستشارية العالمية لجذب استثمارات بـ 20 مليار جنيه

تستعد مصر لاطلاق الصندوق الاستثمارى السيادى "أملاك "بنهاية العام الجاري، وفقا لما أعلنه الدكتور اشرف العربي، وزير التخطيط، وبذلك تنضم مصر لقائمة الدول العربية التى تمتلك صناديق سيادية وعلى رأسها السعودية والكويت والإمارات، حيث تم تصنيف الصناديق السيادية لتلك البلدان ضمن أكبر 20 صندوقا سياديا في العالم بنهاية 2015، وتأتي النرويج على راس القائمة، ولتحقيق الهدف المرجو من اطلاق صندوق "املاك " فى مصر استطلع "صدى البلد "آراء الخبراء لتحديد القطاع التى يمكن للصندوق إدارتها.

طالب الدكتور فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى بإخضاع أصول شركات قطاع الأعمال العام البالغ عددها 125 شركة والهيئات الاقتصادية عدا هيئات قناة السويس و السكك الحديدية و البنك المركزى لصندق الاستثمار السيادى "أملاك".

وتعتبر صناديق الثروة السيادية (المحافظ السيادية) هي محافظ استثمارية مُكلفة بإدارة الثروات والاحتياطات المالية للحكومات والدول، وتتكون من أصول مثل الأراضي، الأسهم، السندات، نسب مباشرة في شركات، عقارات تجارية وأدوات استثمارية أخرى، تسعى الحكومات إليها للمحافظة على ثرواتها من ناحية وزيادة عوائدها من ناحية أخرى أي أنها هي الذراع الاستثمارية لدى الدول التي تمتلك فوائض

قال "الفقى": إن نجاح صندوق الاستثمار "أملاك" مرهون بحسن إدارته ووجود مصدر دائما للتدفقات المالية لافتا إلى ضرورة طرح مناقصة لاختيار مدير لصناديق الاستثمار من ذوي الخبرات العالمية لإدارة الصندوق.

وأبدى "الفقي"، تخوفه من إمكانية قيام الحكومة بإدارته قائلاً: من الأفضل أن يديره كيان مستقل تفاديا لتضارب المصالح ، ولجذب استثمارات أجنبية ،حيث سيتم ضخ نحو 5 مليارات جنيه من الموازنة العامة للدولة سنويًا في الصندوق، بهدف جذب استثمارات أجنبية بنحو 20 مليار جنيه عبر الصندوق.

وحول إنشاء قانون صندوق الاستثمار السيادي "أملاك" أشار الفقى ، إلى ضرورة أن يتناغم مع القوانين الاقتصادية الحالية منوها إلى أنه كان من الأفضل استحداث باب كامل عن الصناديق السيادية بقانون سوق المال رقم 95 لسنة 92 بدلا من إنشاء قانون جديد حتى لايثير الجدل حوله ويتم تفريعه من مضمونه.

وكان أشرف العربى ، وزير التخطيط أعلن إن المكتب الاستشاري العالمي "استراتيجي آند إن" انتهى من مسودة قانون صندوق الاستثمار السيادي "أملاك" ، سيتم إحالته لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه، متوقعا إطلاق صندوق قبل نهاية العام الحالي.

أوضح الفقى ، أن فض التشابكات المالية أكبر التحديات التى تواجه " أملاك" خاصة بين الهيئات الاقتصادية التى بلغت خسائرها حوالى 10 مليارات جنيه موضحا أن خسائر قطاعى (الإذاعة و التليفزيون "ماسبيرو" و السكك الحديدية ) تمثل 75% من تلك الخسائر.

وشدد الفقى ، على ضرورة إعادة تقييم القيمة السوقية لأصول ماسبيرو حتى تتمكن من سداد ديونيها .من جانبها قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إن إطلاق صندوق الاستثمار" أملاك" يحتاج أولا الى تحديد الفرص الاستثمارية الموجودة داخل مصر ووضع خطة واضحة لترويجها و تسويقها خارجيا.

وذكرت الحماقي أن صندوق الاستثمار "أملاك" بحاجة إلى إدارة متخصصة على درجة كبيرة من الحرفية مؤكدة على ضرورة الاستعانة بالمكاتب الاستشارية العالمية لتحقيق الهدف المرجو منه بجذب استثمارات 20 مليار جنيه.

وحول قدرة "أملاك" على استغلال الأصول غير المستغلة، أشارت حماقى إلى ضرورة الاتجاه نحو الطاقات العاطلة فى شركات قطاع الأعمال العام التى لم تستغل بعد، اذ أن هذه الشركات تمتلك أصول مهدرة ، موضحة الى قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص سيسهل عمل الصندوق و يتيح له استغلال اصول شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لقانون 203 .