قرضان فرنسيان للأردن بقيمة 132 مليون يورو لدعم الموازنة وقطاع المياه

وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اﻷردنية، مع الوكالة الفرنسية للإنماء، اليوم اﻷربعاء، اتفاقيتي قرضين ميسرين بقيمة 132 مليون يورو لدعم الموازنة وتحسين أداء قطاع المياه شمال اﻷردن.

ووقع الاتفاقيتين وزير التخطيط والتعاون الدولي اﻷردني عماد نجيب الفاخوري، وعن الوكالة الفرنسية المدير التنفيذي المسؤول عن العمليات في الوكالة لورينس بريتون مويت.

وقال الفاخوري - عقب التوقيع - إن القرض اﻷول، الذي تبلغ قيمته 100 مليون يورو، سيكون موجها لدعم الموازنة العامة للأردن، ويأتي استجابة للحكومة من الوكالة الفرنسية لتحسين اﻷداء المالي والتقني لقطاع البلديات.

وأضاف أن القرض سيصرف على شريحتين: اﻷولى تحول قبل نهاية العام الحالي بقيمة 50 مليون يورو، والثانية بقيمة 50 مليون يورو تحول خلال العام المقبل.. مؤكدا أهمية القرض في تغطية جانب من الفجوة التمويلية للموازنة.

وأشار الوزير إلى أن اتفاقية القرض الثاني والذي تبلغ قيمته 32 مليون يورو، ستكون مخصصة لمشروع تحسين الحصول على المياه واﻷداء في توزيعها والتخلص من مياه الصرف الصحي بمحافظة "إربد"، منوها بأنه سيتم إعادة إقراض قيمة القرض لسلطة المياه.

وأكد الفاخوري أن التمويل الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للإنماء للمشروع يعد جزءا هاما من استجابة الجهات التمويلية والمانحة للتداعيات الناجمة عن الأزمة السورية على الأردن.. كما يأتي ضمن الالتزامات والتعهدات بموجب مؤتمر لندن الذي عقد في شهر فبراير الماضي بعنوان (دعم سوريا والمنطقة) لدعم خطة الاستجابة الأردنية وكذلك البرنامج التنموي التنفيذي للحكومة.

وأوضح أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 144 مليون يورو من خلال توفير تمويل ميسر جدا (بحيث يخصص 50 بالمئة على شكل قروض ميسرة جدا من الوكالة الفرنسية للإنماء وبنك الإعمار الألماني والباقي منح من بنك الإعمار الألماني والاتحاد الأوروبي).

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي عمل على توفير منحتين بقيمة 40 مليون يورو للمساهمة في التمويل الإجمالي للمشروع وسيتم التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بهاتين المنحتين قبل نهاية العام 2016. كما سيتم الإعلان والتوقيع في مطلع العام المقبل 2017 على التمويل المتبقي للمشروع من بنك الإعمار الألماني.

من جانبهما، أكد السفير الفرنسي لدى اﻷردن دافيد بيرتولوتي، وسفير بعثة الاتحاد الاوروبي في عمان اندريا ماتيو فونتانا، أهمية القرضين في تحسين أداء قطاع المياه باﻷردن خاصة في مناطق شمال المملكة، مشيرين إلى أن الدعم المقدم اليوم يستهدف مساعدة اﻷردن على مواجهة التحديات الاقتصادية والأعباء التي فرضتها استقبال عدد كبير من اللاجئين السوريين، وكذلك استجابة لقرارات مؤتمر لندن.