EN
صرحت النائبة زينب سالم، عضو مجلس النواب, بتضامنها مع المجلس القومي للمرأة بشأن ضرورة تطبيق المادة (214) من الدستور التى ألزمت البرلمان بأخذ رأى المجلس القومى المرأة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.
وأشارت النائبة إلى التقدم بمشروع قانون بشأن تغيير بعض مواد قانون الأحوال الشخصية حول الاستضافة والرؤية دون العرض على المجلس القومى للمرأة، مضيفة أنه كان يجب -دستوريا- عرض مشروع القانون على المجلس القومي للمرأة، لاسيما وان المجلس معترض على مشروع القانون وله العديد من الملاحظات علي والتى اتفق مع معظمها.
وأكدت أن مشروع القانون يحتاج إلى المزيد من الدراسات والتنقيح والتى لن تتوافر إلا لدى المجلس القومى للمرأة بصفته الجهة الحكومية الدستورية المختصة بشؤون وتشريعات المرأة.
وأضافت النائبة زينب سالم، عضو مجلس النواب, لماذا نتسرع فى مناقشة قانون يحمل فى طياته العديد المشكلات التى تمس مصلحة الطفل والأسرة بأكملها، علينا ان ننتظر ونتمهل ونستعين بالجمعيات النسائية العاملة فى هذا المجال والاستفادة من خبراتها، وعلينا عقد جلسات استماع كى نعلى مصلحة الطفل والأسرة.
وكانت النائبةسهير الحادي تقدمت مع 60 نائبًا آخرين، بمشروعقانون لتعديل الأحوال الشخصية، حيث يقضى هذا التعديل بنقل حضانة الأطفال من الأم حال زواجها إلى الأب فورًا بشرط أن يكون متزوجًا.
