EN
- برلمانية: منح الحضانة للأب حال زواج الأم مرفوض وغير مقبول
- آمنة نصير: مناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية.. الأحد
- سهير الحادى: هدفى حماية أطفال مصر المتضررين من طلاق الأب والأم
وتستعد لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة عبد الهادى القصبى، مناقشة مشروع القانون مقدم من النائبة، ورغم الجدل الذي أثاره، إلا أن سهير الحادي أكدت أن هدفها الأساسي من القانون هو مصلحة الأطفال وحماية لهم، خاصة أن هناك نحو 9 ملايين طفل متضررين من طلاق الأبوين بسبب حق الرؤية، الأمر الذى أصبح يستوجب تعديل هذا القانون المجحف، ويكون هناك حق الاستضافة لهؤلاء الأطفال بين أقاربهم وعائلاتهم غير الحاضنة، حماية لحالتهم النفسية.
ورغم تصريحات "الحادي"، إلا أن حالة الرفض لم تتوقف، خاصة من نائبات البرلمان اللائى أعلن رفضهن للقانون، حيث قالت النائبة آمنة نصير، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتى أثارت جدلًا كبيرًا لأنها تقر نقل الحضانة عن الأم إلى الأب حال زواجها لم يناقش حتى الآن وستتم مناقشته في جلسة الأحد المقبل.
وأضافت "نصير"، في تصريحات خاصة، أن القانون في حاجة إلى تعديلات ستتم مناقشتها فور الاطلاع بشكل كامل على تفاصيله وبنوده التى تم وضعها، مؤكدة أن الحكم على القانون قبل مناقشته ظلم كبير.
وأكدت أن ضمان سلامة سلوك الأطفال يكون من الأب والأم عملًا بقوله: "فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف"، أما إذا اعوج المطلقان فلن تتحقق أي استقامة ولو بمليون قانون والأطفال يدفعون الثمن".
فيما قالت النائبة عبير حنفي السيد تقبية، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الأحوال الشخصية التى تمنح الحضانة للأب في حالة تزوجت طليقته مرفوضة وغير موضوعية، مؤكدة أن هناك حالة من الرفض بشكل عام عنها.
وأضافت "تقبية"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الحضانة من حق الزوجة ومن حقها أن تعيش حياتها بشكل كامل دون تقييد، كما أن نقل الحضانة يكون للجدة وليس الأب، ما يعني أن المرأة هي الأقدر على تربية الطفل.
وأوضحت أنه ليس من المنطقى أن تقوم زوجة الأب بتربية الطفل ووالدته موجودة بالفعل، فهذا أمر غير مقبول ومرفوض.
وقالت النائبة جهاد إبراهيم، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن هناك حالة من الغضب بسبب تعديلات قانون الأحوال الشخصية، التى نصت على نقل الحضانة من الأم للأب في حال زواجها، مؤكدة أن هذا التعديل مرفوض وغير مقبول.
وأضافت "إبراهيم"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن التعديلات حكمت على المرأة إما أن تظل بلا جواز عقابًا لها على فشلها في زواجها الأول، أو أن تلجأ لطرق غير شرعية للزواج دون إشهار، وهو أمر غير مقبول لأن من حقها ممارسة حياتها الطبيعية.
وأكدت أن التعديل مرفوض والحضانة من حق الأم فهي الأقدر على رعاية الأطفال وتربيتهم دون الإخلال بمبدأ حقها في الزواج.
