EN
أصدر وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، توجيهاته إلى مصلحة الطب الشرعي بالانتقال إلى المستشفيات التي توجد بها جثامين القتلى الذين قضوا في حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية بالعباسية.
وقال المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي – في بيان– إن فريقا من الأطباء الشرعيين توجه بالفعل منذ الصباح الباكر فور صدور قرار النيابة العامة بندب الطب الشرعي لتشريح جثامين القتلى في المستشفيات الأربعة التي توجد بها جثامين القتلي وعددها 25 جثمانا.
وأضاف أن الأطباء الشرعيين يقومون حاليا بتشريح الجثامين، وبيان سبب الوفاة لكل منها على وجه الدقة.
وقال مصدر بالطب الشرعى ان اطباء المصلحة انتقلوا الى المستشفيات التى تم نقل ضحايا حادث تفجير الكنيسة اليها وقاموا بتشريح 13 جثة حتى الان.
واضاف المصدر انه سيتم سحب عينات الحامض النووى من بعض الأشلاء.
واوضح المصدر ان التقرير المبدئى يشير الى وفاة الضحايا نتيجة انتشار شظايا القنبلة باجسادهم والتى ادت الى تهتكات فى الرئة والقلب بجانب انفجارات بالرأس.
وكانت الكنيسة البطرسية، الملاصقة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قد شهدت صباح اليوم - الأحد- تفجيرا ارهابيا، وأكد مصدر أمني أنه ناجم عن عبوة ناسفة شديدة الانفجار.
وقال مصدر أمنى بوزارة الداخلية ان حصيلة قتلى انفجار الكنيسة البطرسية وصل حتي الان إلى 28 قتيلًا و70 مصاباً، فضلًا عن بعض الأشلاء الجاري فحصها، وأضاف المصدر أن المعاينة المبدئية لخبراء المفرقعات والمعمل الجنائي تشير إلى أن العبوة كانت تحتوى على نحو 12 كيلو جرامًا من مادة (تي إن تي) شديدة الانفجار.
وأدان الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببالغ الشدة العمل الإرهابي الآثم الذي تعرضت له الكنيسة البطرسية صباح اليوم وأسفر عن استشهاد مواطنين مصريين من أبناء هذا الشعب العظيم.
وأكد الرئيس أن هذا الإرهاب الغادر إنما يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه، وأن مصر لن تزداد كعادتها إلا قوةً وتماسكا أمام هذه الظروف، وتوجه الرئيس بخالص العزاء والمواساة لأسر شهدائنا ودعا الله العزيز القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، فإنه شدد على القصاص العادل لشهداء ومصابي هذا الحادث الغادر، وأكد أن الألم الذي يشعر به المصريون في هذه اللحظات لن يذهب هباءً، وإنما سيسفر عن تصميمٍ قاطع بتعقب وملاحقة ومحاكمة كل من ساعد بأي شكل في التحريض أو التسهيل أو المشاركة والتنفيذ في هذا العمل الآثم وغيره من الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها البلاد.
وأجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة القبطية، حيث أعرب الرئيس عن خالص العزاء والمواساة لشهداء الوطن الذين سالت دماؤهم الطاهرة نتيجة العمل الإرهابي الآثم الذي تعرضت له الكنيسة البطرسية بالقاهرة صباح اليوم، مؤكداً عزم مصر شعباً وحكومة على الاستمرار في التصدي للإرهاب حتى اجتثاث جذوره تماماً من تراب مصر المقدس.
وقد أكد قداسة البابا تواضروس الثاني من جانبه على تماسك ووحدة الشعب المصري، وقدرته على الصمود أمام هذه الشدائد، وتنفيذ القصاص العادل من مرتكبي هذه الجريمة الإرهابية الأليمة.
فيما أكد أحمد عماد الدين، وزير الصحة، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «صدى البلد»، أنه تم نقل المصابين لمستشفيات "دار الشفاء، والدمرداش، والإيطالى، والزهراء"، مشيرا إلى أن أغلب المتوفين سيدات، وأكد مصدر مسئول داخل هيئة الإسعاف المصرية أنه تم نقل جميع المصابين إلي المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.
ووجه وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، بتشكيل فريق بحث موسع؛ لسرعة تحديد هوية الجناة المتورطين فى الانفجار الذى وقع صباح اليوم الأحد بالكنيسة البطرسية بالعباسية وضبطهم.
وتلقت النيابة العامة صباح اليوم 11/12/2016 إخطارا بإنفجار عبوة ناسفة داخل الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية، وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإنتقال أعضاء النيابة العامة إلى موقع الحادث وإجراء التحقيقات الفورية للتوصل إلى كيفية إرتكاب الحادث
وقد انتقل المستشار المحامى العام الأول لنيابة إستئناف القاهرة والمحامى العام الأول لنيابة أمن الولة العليا والمحامى العام لنيابة غرب القاهرة وفريق مكبر من أعضاء النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للكاتدرائية والمناط ق المجاورة لمسرح الأحداث
كما قامت النيابة العامة بمناظرة الجثامين وندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها وتحيديد أسباب الوفاة وصرحت بدفنها والإنتقال إلى المستشفيات للاستماع إلى شهادات المصابين جراء الحادث والتحفظ على الكاميرات المتواجدة داخل وخارج الكنيسة.
كما أمر بتكليف المعمل الجنائي وخبرات المفرقعات بإجراء المعاينة لموقع الانفجار ورفع أثارة وفحصها وبيان دلالتها وإعداد التقرير الفنى اللازم.
وتكليف جهاز الأمن الوطني وجهات البحث المختصة بإجراء التحريات بشأن الحادث والتوصل لمرتكبية والمحرضين عليه لتحديد المسئوليات الجنائية.
