مجلس الأمن يعتمد قرارا لتعزيز التعاون القضائي الدولي لمكافحة الإرهاب

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالاجماع القرار رقم 2322 الذي ينص على تعزيز التعاون القضائي الدولي لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.

ودعا المجلس في اجتماع عقد برئاسة اسبانيا مساء امس الاثنين الدول الاعضاء التي لم توقع حتى الآن الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب إلى الاسراع في توقيعها في أقرب وقت للتصدي لواحد من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.

كما حث الدول الاعضاء على تصديق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بدعم التعاون الجنائي الدولي مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 والبروتوكولات الملحقة بها.

وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الاعمال "الارهابية" وانتهاكات القانون الانساني الدولي اضافة الى تعزيز التعاون الدولي لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية ومكافحة التهديد الذي يشكله الارهابيون الأجانب بمن فيهم العائدون.

وطالب في هذا الصدد الدول بتقديم المعلومات عن المقاتلين الاجانب وغيرهم من الارهابيين لتتبع قواعد بياناتهم ومصادر تمويل او دعم الاعمال الارهابية.

ودعا مجلس الأمن الدول الى التصرف وفق التزاماتها الدولية من أجل إيجاد الاشخاص الخطيرين الذين يشاركون في تمويل مباشر او غير مباشر للاعمال الارهابية من اجل تقديمهم الى العدالة ومحاسبتهم.

وفي هذا الاطار دان مجلس الامن العمليات التي تنفذها الجماعات الارهابية ولاسيما ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) واودت بحياة المدنيين الابرياء وغيرهم من الضحايا اضافة الى تدمير الممتلكات وتقويض الامن والاستقرار.

يذكر أن مجلس الأمن عقد اجتماعه على خلفية الهجمات الارهابية التي استهدفت كلا من تركيا ومصر والصومال أخيرا وأدت الى قتل وجرح العشرات من المدنيين واعتمد بالاجماع القرار رقم 2322 الهادف إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي للتصدي لخطر الإرهاب.