EN 
قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الإيجار القديم المعدل، إن السبب الرئيسي لأزمة الإسكان في مصر هو عدم تناسب دخل المواطن مع تكلفة إنشاء الوحدة السكنية أو إيجارها.
وأضاف "محمود"، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "صباحك عندنا" المذاع علي فضائية "المحور" صباح اليوم، السبت، أن هناك 39 ألف شقة إيجارًا قديمًا مغلقة في ظل القانون الحالي، فضلًا عن وجود 3 ملايين مستأجر، لافتًا إلي أن فلسفة مشروع قانون الإيجار القديم المعدل تقوم علي مبدأ "لا ضرر ولا ضرار" للمالك أو المستأجر.
وأشار عضو البرلمان، إلي أن الإيجارات بالقانون القديم بدعة مصرية وغير موجودة في أي دولة أخري، مضيفًا أن هناك مؤسسات وجهات حكومية تستأجر وحدات سكنية من المواطنين بنظام الإيجار القديم بقيمة 10 جنيهات شهريًا.
وأوضح "محمود"، أن مشروع قانون الإيجار القديم المعدل سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة فى مدة لا تزيد على 3 سنوات ولا تقل عن عام، المرحلة الأولى تستهدف تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطنين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، وله حرية الاختيار فى أن يقوم بالتجديد من عدمه.
جدير بالذكر أن مشروع قانون الإجار القديم المعدل يتضمن المقترح الأول له 4 مواد، تنص المادة الأولى على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين ايجار الأماكن بنسبة من القيمة الإيجارية القانونية الأصلية، وذلك على سبع دفعات فى أول يناير من كل عام، ثم تزداد بعد ذلك بنسبة 5% سنويا من آخر قيمة إيجارية فى نهاية الدفعات السبع.
وأضاف "محمود"، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "صباحك عندنا" المذاع علي فضائية "المحور" صباح اليوم، السبت، أن هناك 39 ألف شقة إيجارًا قديمًا مغلقة في ظل القانون الحالي، فضلًا عن وجود 3 ملايين مستأجر، لافتًا إلي أن فلسفة مشروع قانون الإيجار القديم المعدل تقوم علي مبدأ "لا ضرر ولا ضرار" للمالك أو المستأجر.
وأشار عضو البرلمان، إلي أن الإيجارات بالقانون القديم بدعة مصرية وغير موجودة في أي دولة أخري، مضيفًا أن هناك مؤسسات وجهات حكومية تستأجر وحدات سكنية من المواطنين بنظام الإيجار القديم بقيمة 10 جنيهات شهريًا.
وأوضح "محمود"، أن مشروع قانون الإيجار القديم المعدل سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة فى مدة لا تزيد على 3 سنوات ولا تقل عن عام، المرحلة الأولى تستهدف تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطنين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، وله حرية الاختيار فى أن يقوم بالتجديد من عدمه.
جدير بالذكر أن مشروع قانون الإجار القديم المعدل يتضمن المقترح الأول له 4 مواد، تنص المادة الأولى على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين ايجار الأماكن بنسبة من القيمة الإيجارية القانونية الأصلية، وذلك على سبع دفعات فى أول يناير من كل عام، ثم تزداد بعد ذلك بنسبة 5% سنويا من آخر قيمة إيجارية فى نهاية الدفعات السبع.
