"القضاء الإداري" تأمر بعودة "الفرماوي" لمنصبه مساعدًا لوزير الداخلية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية بإعادة اللواء عمر فرماوي، مدير أمن أكتوبر الأسبق، إلى منصبه بدرجة مساعد لوزير الداخلية، وإلغاء القرار الصادر في أغسطس من العام الماضي بإحالته إلى التقاعد وتنفيذ الحكم بالمسودة وبغير الإعلان.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن المشرع قرر أصلا عاما مقتضاه إنهاء خدمة الضابط الشاغل لرتبة اللواء بقوة القانون إذا قضى في رتبة اللواء سنتين يبدأ حسابهما من تاريخ الترقية إليها، وذلك دون حاجة إلى العرض على المجلس الأعلى للشرطة، واستثناء من هذا الأصل رخص المشرع لوزير الداخلية أن يقرر مد خدمة من يقع عليه اختياره من اللواءات لمدة 3 سنوات ثم لمدة سنتين بقرار مستقل لكل مدة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، فإذا ما أمضى الضابط مدة 7 سنوات في رتبة اللواء، انتهت خدمته بقوة القانون حتى إذا رقى خلالها إلى درجة مالية أعلى وهى الدرجة المالية لمساعد الوزير وذلك أيضا دون الحاجة لأخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
وأضافت المحكمة أن الوزير يظل صاحب سلطة تقديرية في استبقاء من يختاره من بين اللواءات الذين رقوا للدرجة المالية المقررة لمساعد وزير حتى سن الستين بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، أما من عين من هؤلاء في وظيفة مساعد أو مساعد أول لوزير الداخلية فقد أوجب المشرع بقاءه في الخدمة حتى سن الستين.
وكشفت المحكمة فى حيثياتها عن أن الثابت من الأوراق أن المدعى من خريجي كلية الشرطة عام 1974 ورقى في درجات السلم الوظيفي بالشرطة حتى رتبة اللواء في 1 أغسطس 2002 ثم مدت خدمته في رتبة اللواء وعين في وظيفة مساعد وزير الداخلية بتاريخ 16 أغسطس 2008، وبالتالي فإنه يتعين بقاؤه في الخدمة حتى سن الستين طبقا للقانون بحسبان أنه يشغل منصب مساعد وزير الداخلية، وبالتالي فإن قرار الداخلية مطعون فيه متضمنا أن إنهاء خدمته مخالف للقانون ويتعين إلغاءه وعودة الفرماوي إلى الخدمة بذات ترتيب أقدميته بين أقرانه وتسكينه على وظيفة في الهيكل الوظيفي لوزارة الداخلية تتناسب مع تلك الأقدمية في هذه الرتبة، ومن ثم أصدرت المحكمة قرارها بعودة الفرماوى للعمل.