تقرير عن تطورات الوضع الاقتصادي وإصلاحات السياسات المالية

انتهت وزارة المالية من اعداد تقرير عن تطورات الوضع الاقتصادي واصلاحات السياسات المالية وما نفذته الوزارة ومصالحها علي مدي عام كامل من اجراءات وبرامج ضمن برنامج الحكومة لتنشيط الاقتصاد وتحويل مساره في الاتجاه الصحيح ووضعة علي نقطة البداية نحو اداء يواكب امكاناته وذلك لرفعه للمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

واكد عمرو الجارحي وزير المالية ان المرحلة التي يمر بها الاقتصاد المصري برغم انها من ادق المراحل التي تمر بها البلاد الا انها ليست الاولي من نوعها حيث مرت مصر بمراحل ربما تكون اشد صعوبة من الوضع الراهن، مشيرا الي ان مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصاديات الصاعدة الا ان اصلاح ما تراكم به من اختلالات عبر سنوات عديدة لايتطلب فقط الوقت وانما يتطلب تضافر جهود كل الاطراف والمشاركة في تحمل الاعباء اذ ان البرنامج الاقتصادي الذي يطبق لابد ان يسانده دعم الجميع ويحظي بثقة المواطنين.

وقال انه بهذه الروح عملت وزارة المالية علي مدار عام كامل بشكل متواصل ودءوب تنتقل من مهمة لاخري من خلال فرق عمل متخصصة تتكامل فيما بينها لتحقيق الاهداف المرجوة للسياسة المالية للدولة ممثلة في حفز معدلات النمو وزيادة التشغيل وتعظيم الايرادات العامة وترشيد المصروفات العامة للسيطرة علي معدلات العجز والدين العام ودفعها نحو الانخفاض الي جانب مهمتنا الاساسية في الرقابة علي برامج الانفاق العام ومتابعة التدفقات النقدية للحسابات الحكومية وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

واضاف الوزير ان وزارة المالية شرعت منذ العام المالي 2014/2015 في اتباع سياسات اصلاحية هيكلية تعتمد علي التنوع والتدرج في خططها مع مراعاة البعد الاجتماعي في جميع اجراءاتها، مؤكدا استمرار وزارة المالية في تنفيذ هذه السياسات الاصلاحية وتنويع مصادر التمويل وادارة اكثر كفاءة للدين العام، لافتا الي ان التقرير الذي قدم لرئيس مجلس الوزراء يعرض بشكل تفصيلي جهود وزارة المالية وما تم اتخاذه من اجراءات وتكاملها مع برنامج الحكومة الاقتصادي الذي يستهدف في مجمله الخروج الامن من هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن.