EN
- مجلس الوزراء...
- الموافقة على إدراج مشروع برنامج الصرف الصحى بكفر الشيخ
- تعديل أسعار الإسناد لتنفيذ 75 ألف وحدة سكنية
- الموافقة على قرار الرئيس لانضمام مصر إلى بروتوكول مونتريال
- تمرير اتفاقية مع الوكالة الفرنسية لتمويل مشروع توصيل الغاز للمنازل
اجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم الخميس لاتخاذ عدد من القرارات، حيث وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروع برنامج الصرف الصحى بكفر الشيخ وعدد (12) مشروعًا فرعيا بخطة ديوان عام وزارة الإسكان لعام 2016/ 2017، وذلك في إطار حرص الحكومة على توفير الخدمات للمواطنين والعمل على تحسين ورفع كفاءتها.
وفي إطار حرص الحكومة على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والعمالة المصرية ولنقل التكنولوجيا والمساعدة في التنمية المستدامة للاقتصاد المصري، وافق مجلس الوزراء على استصدار قانون يتيح لوزير المالية إصدار ضمانات مباشرة لصالح شركتي ميدور وأسيوط حتى يمكن تنفيذ مشروعي توسعات ميدور والتكسير الهيدروجيني للمازوت بمعمل تكرير أسيوط للبترول مع مؤسسة (SACE) الإيطالية العاملة في مجال تكرير البترول.
ووافق مجلس الوزراء علي تعديل أسعار الإسناد لتنفيذ 75 الف وحدة سكنية (إسكان اجتماعي) بمدن (6 أكتوبر وبدر والعبور) لتصبح بقيمة 145 الف جنيه للوحدة تسليم مفتاح كاملة التشطيب وجاهزة للسكن - سواء في تنفيذ العمارات او الموقع العام وشامل تنفيذ الوصلات المنزلية (تغذية- صرف- كهرباء) شامل اعمال التشطيبات علي ان يتم تعديل قيمة الإسناد لتنفيذ الوحدات بنفس نسبة الزيادة - وطبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
كما وافق مجلس الوزراء علي طلب الموافقة على استمرار صرف المستخلصات الجارية للشركات المنفذة لأعمال البنية الأساسية لمدينة العلمين الجديدة لمدة ستة أشهر، لحين نهو دراسات الأسعار ونهو العقود، وذلك لدفع العمل والالتزام بالتوقيتات المتفق عليها لاتمام تنفيذ المشروع.
وفى إطار حرص الحكومة على توفير الخدمات للمواطنين والعمل على تحسين ورفع كفاءتها، فقد وافق مجلس الوزراء على ادراج مشروع برنامج الصرف الصحى بكفر الشيخ وعدد (12) مشروعًا فرعيا بخطة ديوان عام وزارة الاسكان لعام 2016/ 2017.
كما وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى بروتوكول مونتريال 2014 لتعديل اتفاقية طوكيو لعام 1963 بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، حيث جاء البرتوكول نتيجة جهود جماعية من جانب المجتمع الدولي لتوسيع نطاق الاتفاقية واستكمالها لتمكين الدول الأخرى من ممارسة الولاية القضائية على الركاب غير المنضبطين.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل رقم (1) لاتفاق المنحة الموقع بتاريخ 17/4/2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل جزء من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مصر بمبلغ 68 مليون يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 2/8/2016، وشمل التعديل البنود المتعلقة بتيسير عملية سحب أموال المنحة، ويصبح التعديل نافذًا اعتبارًا من تاريخ استلام الحكومة الفرنسية إخطارًا من الحكومة المصرية يفيد باستيفاء الأخيرة الإجراءات القانونية اللازمة لدخول التعديل حيز النفاذ وتظل كافة أحكام اتفاق المنحة الأخرى دون تغيير ما دامت لا تتعارض وأحكام هذا التعديل.
وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في مجال التوسعات العمرانية على المستوى القومي بوضع أنسب الحلول لاستيعاب الزيادة السكانية وإضافة مجتمعات عمرانية متكاملة المرافق والخدمات مع توفير فرص العمل والحد من البطالة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 8971.11 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة قنا (امتداد غرب قنا) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.
تضمن البروتوكول أحكامًا من أهمها تحديد بعض الجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرة، والتي يجب على الدول اتخاذ الاجراءات القانونية أو الجنائية بشأنها ومنها الإعتداء البدني أو التهديد به أو رفض إتباع التعليمات القانونية الصادرة من قائد أو طاقم الطائرة، لحماية سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات على متنها. كما تضمنت الأحكام شمول الجرائم التي ترتكب أثناء سير الطائرات على الممرات أو عند دفعها قبل إقلاعها، وكذلك توسيع نطاق الاختصاص القضائي ليشمل منحه لكل من دولة الهبوط ودولة المشغل.
ومن منطلق حرص مصر على أداء دورها الإقليمي وتدعيم علاقاتها مع دول الجوار وبخاصة في القارة الأفريقية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان، الموقعة في جوبا بتاريخ 2/11/2016 بشأن منحة مصرية لجمهورية جنوب السودان لتنفيذ التعاون الفني في مجال إنشاء 4 منشآت لحصاد مياه الأمطار، بهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لمياه الشرب والاستخدامات الاخرى للأهالي والثروة الحيوانية في المناطق النائية بجمهورية جنوب السودان.
كما وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 أبريل 2016 لمجلس النواب، وذلك طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.
وقد تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وكان مجلس الوزراء قد تلقى عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.
وأكد محمد معيط، نائب وزير المالية، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت، اليوم الخميس، على منح علاوة خاصة 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، على أن تصرف بأثر رجعى، ويستفيد منها أعضاء الهيئات الطبية وأساتذة الجامعات والهيئات القضائية وجميع من لا يخضع لقانون الخدمة المدنية.
كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، الخميس، على قانون الاستثمار الجديد.
وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن القانون تمت الموافقة عليه بالإجماع، وإنه خرج بصورة مُعبّرة عن توافق المجتمع والحكومة.
وأضافت وزيرة الاستثمار، أن هناك ارتياحًا في الحكومة بعد موافقة الوزراء بالإجماع على مشروع قانون الاستثمار، مشيرة إلى أنه تم التوافق على جميع الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء حول القانون.
