الأمراض الاجتماعية وعدالة تطبيق القانون

تطالعنا الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع شبكات التواصل الاجتماعى يومًا بعد يوم، على قضايا فساد ورشوة واستيلاء على المال العام، وتتنوع تلك القضايا، وأيضًا تتنوع الخريطة الجغرافية لتلك الجرائم، مرة فى إحدى قرى الصعيد ومرة أخرى فى الوجه البحرى والتالية فى القاهرة.

فمرة يتم الكشف عن عربة محملة بلحوم حمير متجهة للسوق لبيعها للمواطنين، ومرة أخرى ثلاجة إحدى المطاعم الكبرى مليئة باللحوم الفاسدة، ثم نجد قضايا أخرى مثل قضية الكاتشب وعدم صلاحيته للاستخدام الآدمى، وأيضًا قضايا الاستيلاء على أراضى الدولة والبناء على الرقعة الزراعية.

ناهيك عن قضايا التحرش الجنسي بالمرأة ، وقضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال، وضرب الأطفال بالمدارس ضربا انتقاميا يؤدى الى إحداث عاهات وتشوهات بأجسام أطفالنا، وهناك العديد من قضايا الاستيلاء على المال العام فى شكل رشوه تقدم لفئة ليست بالقليلة من موظفى الهئيات الحكوميه وكبار الموظفين بالدولة، تقدم فى شكل هدايا عينية او مادية، غير التعيينات بالحكومة لابناء المسئولين والمعارف وتوريث المهنة للأبناء خلفًا للأباء.

تتعدد أشكال الأمراض الاجتماعية فى مجتمعنا بشكل مخيف، ودائمًا ما يقال فى علوم السياسة، أذا أردت أن تهدم دولة وتفتت بناؤها عليك بإفشاء كافة أنواع الفساد على أرضها، هذا ما يطلق عليه مصطلح حروب الجيل الخامس، ونجد أن العديد من مما يصابون بلعنه المرض الأخلاقى هذا، تجدهم يبرروا أعمالهم الدنيئة باستخدام بعض الحيل النفسية لحماية أنفسهم من الانهزام الداخلى، فتجدهم يبررون تلك الأعمال أو يعمموا تلك السلوكيات أو يتظاهرون أمام أعين الآخرين ويلبسون ثوب الدين أو العلم أو فضائل الأخلاق  ولديهم ألف قناع وقناع، يلبس كل قناع حسب الموقف او الحدث ومع الشخص الضحية.

والأغرب من ذلك أن العديد ممن يعتلون كرسي الوظيفة، يعتبرون أنفسهم لهم الحق فى سلب ونهب المال العام بحجة سنوات خدمتهم فى الحكومة ويبررون أفعالهم أن لديهم حق لدى الحكومه من سنوات تم قضاؤها فى أروقة الوظيفه ولم يأخذوا شيئا من الدولة، وكام يقدر معاشي بعد سن الوظيفه وما هو ثمن خدمتى فى الدولة، ويتناسي أنه ارتضى أجر الوظيفه منذ البداية، وأصبح يرتقى وظيفيًا حسب سنوات خدمته فى العمل ويبرر أفعاله بقول الكل يعمل ذلك ولماذا أنا لا أفعل، وغيرها من الحجج الواهية.

أصبح الغالبية ممن لديهم أمراض أخلاقية يعتدون ويتحرشون بعرض الوطن، هم فعلا ممن يطلق عليه دواعش هذا الزمان ، يستحلون أقاوات البشر ويؤمنون بالمصالح الشخصية ويتعلمون منذ صغرهم من أين تأكل الكتف، هم حقًا يسعون فى الأرض فسادًا.

وأجد أن كل مواطن شريف محب لوطنه، مخلص لتراب أرضه، لديه ضمير وأخلاق، يريد لوطنه الخير والتقدم، أن يكون لديه دور فى تطهير أرض الوطن من الفسده والمفسدين والمصابين بأمراض اجتماعية وأخلاقية تشوه وتنهب وتعتدى على وطننا الغالى، لديه دور فى محاربة هؤلاء الدواعش من خلال إعلاء مصلحة الوطن من خلال الإبلاغ عن مصاصى الدماء، ومساعدة رجال الرقابة الإدراية بالإبلاغ الفورى وتسجيل الوقائع صوت وصورة من خلال الموبايل، هذه هى الثوره الحقيقية، هذا هو مطلب العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

أتمنى أن تعلن الدولة أن عام 2017 هو عام محاربة الفساد والمفسدين بكل صوره وأشكاله وألوانه المختلفة، عام عودة أخلاق المصريين الحقيقية، عام عودة الحقوق المنهوبة الى الشعب، عام الضرب بيد من حديد على كل من يهدر المال العام أو يسئ استخدام مقدرات الشعب المصري.

أتمنى فى هذا العام أن تفتح ملفات الفساد فى جميع الهيئات الحكومية وأن يحاسب الجميع بشكل عادل لتحقيق العدالة بين فيئات الشعب المصرى، أتمنى أن تصبح مصر فى المركز الرابع أو الثالث فى مكافحة الفساد بكافة أشكاله بدل من كونها فى المركز ال 88 فى مكافحة الفساد.

هذا ما تستحقه مصرنا الغاليه منا.. وللحديث بقية.