EN
قال الدكتور محمد حموده المحامي بالنقض، إن الدول المحترمة التي تقضى على الفساد لا تقضي عليه بالرقابة الإدارية ولكنها تقضي عليه بالتشريعات والقوانين.
وأضاف حمودة، في مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن القضاء على الفساد يجب أن يكون من خلال قوانين تحدد اختصاصات كل موظف وتحدد مهامة، ولكننا نتعامل بقوانين منذ الثلاثينيات.
ولفت حمودة أنه لولا المحكمة الإدارية العليا ولولا القضاء المصري المحترم، لما تمكن المواطن المصري من الحصول على حقوقه، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى ثورة تشريعية.
وأوضح موسى، أن القانون يتيح للراشي بالفرار من العقوبة بعد الاعتراف على المرتشي، في حين أن المرتشي في كثير من الأحيان يكون هو المحرض على الرشوة للحصول على صلاحيات وحقوق ليست من حقه، وهذه مادة يجب تعديلها على الفور.
