خبير اقتصادي: تراجع الدولار لـ 13 جنيهًا بنهاية العام الجاري

عدد الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس قسم الاقتصاد لدى جامعة السادس من أكتوبر، مزايا ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ 24.300 مليار دولار في البنك المركزي المصري، موضحًا، أن أول الإيجابيات العائدة على الاقتصاد المصري من زيادة احتياطات النقد الأجنبي هي رسالة طمأنة للمستثمرين العرب والأجانب تفيد توافر الدولار بما يتيح لهم حرية تحويل الأموال أو التخارج بسهول من السوق.

وأضاف عبد الحافظ، لـ صدى البلد، أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي دعَّم من تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توفير غطاء نقدي لتلبية الالتزامات الدولية وأبرزها قسطي نادي باريس في يناير ويوليو من كل عام بقيمة 700 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير غطاء نقدي لسداد الوديعة التركية بقيمة مليار دولار.

ولفت الخبير القتصادي إلى سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية والتي تعزز من فرص استثمار القطاع في السوق المصرية.

وأكد عبد الحافظ، أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي سيكون له آثار إيجابية على سعر الصرف خلال النصف الأول من العام الجاري متوقعًا استقرار سعر الصرف ليتراوح سعر الدولار بين 16 جنيها و17 جنيها على أن يعاود الدولار تراجعه ليتراوح بين 12 جنيها و14 جنيها بنهاية العام الجاري.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى نجاح قرار تحرير سعر الصرف في القضاء على السوق السوداء وجذب الدولار إلى البنوك بما يعزز من قيمة احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي بالإضافة إلى الاتفاقات الدولية المبرمة مع صندوق النقد الدولي وجهات التمويل الأخرى.

وأكد الخبير الاقتصادي أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي يعد أفضل اتفاقيات التمويل التي أبرمتها الحكومة المصرية بسعر فائدة 1.7%، في الوقت الذي تطالب فيه الجهات الممولة مصر بفائدة تبدأ من 6%.

وأرجع الخبير الاقتصادي، تدهور الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى استمرار الحكومة في دعم قيمة الجنيه مقابل الدولار مما استنزف احتياطي النقد الأجنبي بعد الثورة مع تراجع الناتج القومي.

وتوقع الخبير الاقتصادي، وصول عدد كبير من الاستثمارات غير المباشرة إلى السوق بالتزامن مع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد وتفعيله، بالإضافة إلى الدور المهم الذي ستلعبه هيئة الصناعات الصغيرة الجاري إنشاءها لضخ 200 مليار جنيه في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وطالب الخبير الاقتصادي الحكومة بالتحرك السريع نحو إنجاز التشريعات المحفزة للاستثمار والتنسيق بشكل أكبر بين الحكومة والبنك المركزي.