EN
- وزير سابق: السعر الحقيقي للدولار يتراوح بين 13 و14 جنيها
- المهدي: أي حديث عن ارتفاع أو انخفاض "الجنيه" يفتقر للدقة
- خبير مصرفي: تقييم "إيكونوميست" صحيح وتوقعات بتحسن وضعنا الاقتصادي
أكد هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق والأستاذ بمعهد الإدارة القومي، أن سعر الدولار في البنوك والأسواق حاليا غير حقيقي، حيث إن السعر الحقيقي للدولار يتراوح بين 13 و14 جنيها.
وقال وزير التنمية الإدارية الأسبق، في تصريح لــ"صدى البلد"، إن ارتفاع سعر الدولار يعود إلى زيادة الطلب عليه، وأي سلعة يزيد الطلب عليها أو يقل تواجدها في الأسواق يرتفع سعرها بشكل ملحوظ.
وأضاف محمود أن العام الحالي سيشهد انتعاشا بالأوضاع الاقتصادية في مصر، وبداية شعور المواطن بالتحسن.
من جانبها، قالت الدكتورة عالية المهدى، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن أى حديث عن احتمالات انخفاض أو ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية "الجنيه" الآن غير دقيق.
وأوضحت "المهدى"، فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن الفترة الحالية فترة تذبذب للعملة الأكثر طلبًا بالسوق المصرية، وانخفاضها أو ارتفاعها مرهون بالإجراءات التى ستقوم بها الدولة لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبى المحدودة.
وأضافت أن التوقعات الدولية بانخفاض أو ارتفاع العملة المحلية خلال الفترة المقبلة تقديرية ومرتبطة بوجهة نظر الجهة صاحبة التوقع فى الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن أى حديث عن توقع بشأن سعر العملة الأجنبية فى سوق مفتوحة يتم الاعتماد على تقييم العملة فيه لحالة العرض والطلب غير علمى وغير دقيق.
وأوضحت أنه لا يوجد ما يسمى "السعر العادل للدولار أو للجنيه"، ولكن هناك السعر الذى يحقق توازنًا، وهو أمر لا يمكن معرفته عن طريق أى جهة، لأن تحرير سعر الصرف "التعويم" يعنى ترك سعر العملة يتحرك وفقا للعرض والطلب ويتحدد بناءً عليهما.
وقال الدكتور محمد أحمد الشيمي، الخبير المصرفى، إن تقييم مجلة "إيكونوميست" الأخير، المتعلق بالنظرة للاقتصاد القومي وتعويم الجنيه صحيح؛ خاصة أن الحكومة اتجهت فعليا لتخفيض الواردات وزودت من الصادرات.
وأضاف "الشيمي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه من المتوقع أن يشهد العام الميلادي الجديد مؤشرات إيجابية، خصوصًا مع توقعات تراجع سعر صرف الدولار، وعودة حركة السياحة، وظهور عوائد المشروعات التي أعلنت عنها الحكومة.
وأوضح أن الحكومة أبرمت اتفاقيات مع شركات النفط والغاز ودول من بينها العراق لتدبير الاحتياجات البترولية، مع توقعات تحسن العلاقات المصرية السعودية وعودتها لمسارها الصحيح.
وذكر "الشيمي"، أنه مع بداية العام الحالي سشهد مصر موارد دولارية؛ بسبب عودة السياحة وقدوم استثمارات أجنبية مباشرة، بالتزامن مع اتباع الجهات الأمنية لكل إجراءات الحيطة والحذر بالمطارات والموانئ لتأمين حركة السياحة والدولة ككل.
وأرجع ارتفاع أسعار السلع إلى بقاء رقم الدعم كما هو بدون تغيير، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت في إجراءاتها الصحيحة لتحسين الوضع الراهن.
وكانت صحيفة "إيكونوميست" نشرت أمس الأول، الخميس، تقريرًا حول توقعاتها بارتفاع قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة، بينما نشرت "ذى ناشيونال" تقريرا آخر حول انخفاضه مرة أخرى وتراجع الواردات بسبب نقص المتاح من الدولار.
