صناعة البرلمان: قرارات الأعلى للاستثمار ستحدث طفرة اقتصادية

قال النائب محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي ليس الأول ولن يكون الأخير، فقد سبق وعقد المجلس برئاسة الرئيس اجتماعين آخرهما 4 ديسمبر من العام الماضي، مما يدل على اهتمام "السيسي" بدفعة الاستثمار والاقتصاد.

وأكد "الزيني" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قرارت المجلس ستساهم في تقدم الاقتصاد بشكل عام والصناعة بشكل خاص، مشيرًا إلى أن الرئيس ناقش –خلال الاجتماع- تطورات قانون الاستثمار المزمع مناقشته من قبل البرلمان، والذي سيحدث طفرة في مجال الصناعة بجانب قراري المجلس بانشاء شركة للترويج للاستثمار محليًا ودوليًا وانشاء مجلس قومي للمدفوعات.

وأوضح النائب أن مشكلات الصناعة الأساسية تتمثل في المعوقات الإدارية التي تقف حائل أمام مستثمري الصناعة من بيروقراطية وروتين؛ والتي تطلب تعديل في التشريعات وإصدار قرارات جديدة لإزالة هذه المعوقات، وهذا ما فعله الأعلى للاستثمار اليوم من خلال تسليط الضوء على قانون الاستثمار الذي سيسهل صدور التراخيص ويعطي مزيدًا من الإعفائات والامتيازات التي من شأنها جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترأس في وقت سابق من اليوم، الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار في حضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والانتاج الحربي والداخلية والعدل والمالية والاستثمار، حيث تم الاتفاق في نهاية الاجتماع إلى عدد من القرارات أهمها انشاء شركة للترويج للاستثمار المباشر وغير المباشر محليا ودوليا وإنشاء مجلس قومي للمدفوعات.