EN
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مبدئياً على تعديل قانون الضريبة علىالعقارات المبنية.
وخلال الجلسة استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،تقرير اللجنة المشتركة عن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة.
100 ألف جنيه حد الإعفاء الضريبي
وأكد محمد سليمان، أن لجنة الخطة والموازنة، أدخلت تعديل قانون الضريبة على العقاراتالمبنية، بينها زيادة حد الإعفاء الضريبى للوحدة العقارية المتخذة سكن خاص رئيسى ليصبح(100000 جنيه) بدلا من (50000 جنيه) الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.
البرلمان يوافق على مادة إسقاط الدين
ووافق مجلس النواب، على المادة 29 مكرراً من مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية علىالعقارات المبنية، والتي تنص على إمكانية إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كلياً أو جزئياً فيحالات محددة.
حالات إسقاط الدين
وتقضي المادة (29 مكرراً) حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابلالتأخير المستحق كلياً أو جزئياً على المكلف في الأحوال الآتية:
ا- إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.
ب- إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.
ج- إذا قضى نهائياً بإفلاسه وأقفلت التفليسة.
د- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها.
وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يبت في حالةالإسقاط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة، على أنتعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررةقانوناً إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.
مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي
وقال النائب محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ،في كلمته خلال الجلسةالعام لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، إنإعداد مشروع القانون جاء فى ضوء ما تقضى به نص المادة (38) من الدستور، وعلاجًاللسلبيات التى كشف عنها التطبيق العملى لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وحرصًاعلى مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواءلدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، وسعيًالميكنة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون فى ضوء التحول الرقمى الذى تشهده الدولةوحوكمة الإجراءات
حماية المسكن
وأضاف أن إعداد مشروع القانون بهدف حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعىللضريبة من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبى، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن عنطريق هيكلة الإجراءات المنظمة للحصر والإخطار ونظام الطعون بما يوفر ضمانات للمكلف فىمراجعة القرارات الضريبية والحد من المنازعات، فضلًا عن تحسين كفاءة التحصيل وإزالةالتعقيد الإجرائى من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة والحوكمة فى منظومة الضريبة علىالعقارات المبنية مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية ومواكبة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعيةوالتوسع العمرانى وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
وزير المالية: سنقدم تسهيلات ضريبة وجمركية جديدة
كما قال أحمد كجوك وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد ، لا يمكن النظر لقانون الضريبة العقارية ، بمعزل عن توجهات الوزارة في تسهيلات ضريبية نجحت لحد كبير.
وأضاف :" سنتقدم خلال أسابيع للمجلس بتسهيلات ضريبية جديدة و بعدها تسهيلات جمركية ".
تطبيق جديد للضريبة العقارية
و قال "كجوك" :" في هذا القانون عملنا على تبسيط كل شيء من الإقرار و تبسيطه بإدخال التكنولوجية و الميكنة الكاملة في تعامل المواطن مع الحكومة، وأنشانا تطبيق موبايل جاهز و سيطلق قريبا مع تطبيق القانون ، يساعد المواطن من أول تقديم الإقرار و انتهاء باي نوع من السداد بكل أدواته" .
وزير المالية: وافقنا على زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي 100 الف جنيه
وأضاف :" وجدنا الحاجة إلى إدخال مواد إضافية للتعامل مع المشكلات على الأرض مثل الاسقاط الضريبي، سواء لعدم القدرة او وجود ظرف طارئ ، و أدخلنا تسهيلات أخرى منها الطعن على التقديرات المقدمة من المصلحة دون ان نطعن عليه ، كما وجدنا ان حد الاعفاء لابد من تعديله و زيادته و بعد مناقشات في اللجنة وافقنا على الزيادة لإلى 100 الف جنيه ".
و تابع "كجوك " : “ لو القيمة السوقية للوحدة السكنية حتى 8 مليون جنيه لن يستحق عليها ضريبة ، و لو زادت عن الرقم سيتم احتساب الضريبة ، فمثلا لو لدينا عقار بـ 9 مليون جنيه ، في السابق كان يستحق ضريبة بـ 9 الاف جنيه ، أما اليوم فستكون 1300 جنيه ،و سيتم نشر هذه المعلومات و اتاحتها للجميع ، فحسبة القانون بسيطة و تعطي مميزات منها خفض للقيمة السوقية للعقار و القيمة التي نبدا بها الحساب ”.
و ذكر أن التعديلات خطوة مهمة لتوسيع القاعدة ، وأن العبء ليس في سعر الضريبة، و لكن كان في ذهاب المواطن أكثر من مرة للمصلحة و وجود أكثر من مشكلة تواجهه.
و أشار إلى أن الضريبة تمثل مورد مهم للانفاق على المحليات بتخصيص 25 % للمحافظات ، و 25 % لصندوق التنمية الحضري ، و دعم وحدات الإسكان الاجتماعي .
و قال : " يجرى إعادة تقييم كل 5 سنوات ، لحماية صاحب المسكن في حالة وجود تحركات في الأسعار ، و سقفنا في احتساب الوعاء الضريبي لن يزيد عن 30 % . و وفقا للوحدات المتاحة حتى يوليو 2025 ، و سيعفى عدد هائل يصل إلى أكثر من 98 % من الوحدات التي كانت محصورة من الضرائب العقارية.
