EN
- وزير المالية:
- التقارير العالمية تؤكد أن مصر تسير فى المسار الصحيح بالإصلاحات الاقتصادية
- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوعين
- تعديلات بقانون ضريبة الدخل لاستيعاب الحوافز الاستثمارية التشجيعية الجديدة بقانون الاستثمار الجديد
- جولة طرح السندات الدولارية تستهدف عرض الإصلاحات الاقتصادية المصرية لجذب المستثمرين
- نظام ضريبي ميسر للمشروعات الصغيرة لجذبها لمنظومة الاقتصاد الرسمي
- تطبيق سعر للدولار الجمركى أول فبراير بمتوسطات الشهر السابق
- فض تشابكات مالية بقيمة 25 مليار جنيه وتلقي 1800 طلب لإنهاء المنازعات الضريبية
أعلن عمرو الجارحي وزير المالية مؤشرات الاداء المالي للنصف الاول من العام المالي 2017/2016 حيث أشار الي ان العجز المالي انخفض من 6.2 % خلال نفس الفترة من العام الماضي الي 5.1 % كما بلغت نسبة العجز الاولي 1,1 % مقارنة بـ 2.1 % خلال نفس الفترة حيث انخفضت قيمة العجز الاولى ( الفرق بين الايرادات والمصروفات ماعدا فوائد الديون ) من 58 مليار جنيه الي 39 مليار جنيه ما يؤكد ان الوزارة تتحرك بشكل جيد فى مجال ترشيد الانفاق.
وأضاف الوزير ان العجز الكلى بلغ 174 مليار جنيه كما ارتفعت الايرادات بنسبة 14.5 % حيث وصلت الي 220 مليار جنيه ارتفاعا من 192 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق .
وأوضح ان المصروفات ارتفعت من 355 مليار جنيه الي 389.6 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 9.9 % مستهدفا ان يبلغ العجز الكلي نحو 10.1% ، لافتا الي ان الاربع سنوات المقبلة ستشهد انخفاضا فى العجز وبالتالى الدين العام وقال ان هدفنا ان يتجه العجز للنزول وهذا امر مهم للاستدامه المالية للدوله لان ارتفاع العجز يؤثر علي السياسات النقديه والتضخم وكلما استطعنا تحقيق ذلك سنتأكد اننا علي المسار الصحيح لافتا الي ان الاربع سنوات المقبلة ستشهد انخفاضا فى العجز وبالتالى الدين العام.
وأضاف الوزير ان النصف الثاني من العام المالي الحالي يشهد تحديات كثيرة منها زيادة اسعار البترول وزيادة دعم الطاقه وتحرير سعر الصرف واستيرادنا لجزء كبير من المواد البتروليه وكذلك استيراد السلع الاستراتيجية الغذائية.
وقال الجارحي ان وزارة المالية بدأت اليوم" الثلاثاء" عمليات الترويج للسندات الدولارية في عدد من الدول تتضمن الامارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة حيث تستهدف الوزارة الحصول علي 2 مليار الي 2.5 مليار دولار من هذه السندات مشيرا الي ان البعثة الترويجية تستهدف استعراض برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري وتتضمن زيارات عمل لاكثر من 80 مؤسسة استثمارية وعالمية، ولفت الوزير الي ان الوزارة تلقت طلبات للشراء من قبل عدد من المستثمرين العالميين.
وأضاف ان الوزارة تستهدف استمرار التواجد المصري بأسواق المال الدولية مشيرا الي ان هناك رغبه كبيرة من جانب المستثمرين بالسوق المصري حيث شهد شهرا نوفمبر و ديسمبر ضخ استثمارات جديدة في صورة اذون وسندات خزانة تخطت المليار دولار.
وأشار الى ان التقارير العالمية تؤكد ان مصر تسير في المسار الصحيح في عملية الاصلاح الاقتصادي رغم الضغوط الحالية مشيرا الي ان مصر تمتلك فرصا استثمارية واعدة مما يؤهلها لتصبح مقصدا استثماريا مهما خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير ان قيمة الصادرات المصرية لاتتجاوز 18 مليار دولار فقط وقيمة عجز الميزان التجاري تبلغ 50 مليار دولار في حين ان صادرات الدول المماثلة تبلغ 150 الي 200 مليار دولار، مشيرا الي ان منظومة الاصلاحات الاقتصادية الحالية يمكن ان تؤتي ثمارها في غضون ثلاث سنوات وستصبح مصر من اهم الدول الجاذبه للاستثمارات الخارجية في المنطقة.
وأضاف ان القيادة السياسية قيادة واعية وحكيمة وتحملت اخطاء سنوات كثيرة مضت واتخذت قرارات صعبه بهدف عدم ترك الامور لتصبح اكثر سوءا، مشيرا الي ان الوزارة تستهدف بالموازنة الحالية زيادة الايرادات وتخفيض المصروفات وزيادة الاستثمارات الخارجية ووصول الدعم الي مستحقيه لافتا الي ان الوزارة تستهدف زيادة الايرادات الضريبية من 12.1% الي 15.5 % من الناتج المحلي الاجمالي وان حصيلة الضرائب ارتفعت من 138 الي 155 مليار جنيه مؤكدا علي استمرارنا في تطوير الادارة الضريبية وانه تم اصدار حركه ترقيات شامله وموسعه ساعدت علي تحسن الاداء مما يؤثر ايجابا علي الايرادات.
ولفت الوزير الي ان اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة ستصدر في غضون اسبوعين وتتضمن نظاما ضريبيا جديدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لجذبها لمنظومة الاقتصاد الرسمى مشيرا الي انه سيتم ايضا تعديل قانون ضريبة الدخل كي يستوعب الحوافز الاستثمارية التشجيعية الجديدة بقانون الاستثمار الجديد والتي تتراوح بين 40% لمحافظات الصعيد و30% لمحافظات القاهرة والوجه البحري في صورة اعفاءات ضريبية لمدة 7 سنوات من بدايه نشاط المشروع.
وحول قرض صندوق النقد اوضح ان برنامج صندوق النقد الدولي يتضمن تسهيلا ماليا بنسبة من حصة مصر في الصندوق علي 3 سنوات بفترة سماح 4.5 سنة ويسدد خلال 10 سنوات من تاريخ الاقراض وتبلغ تكلفة القرض نحو 1.5 الى 1.7% مشيرا الي ان ما يتم مع صندوق النقد الدولي هو برنامج اصلاحي للاقتصاد المصري وشهاده ثقة وطمأنينة ايضا وان الدولة جادة في تنفيذ برنامجها وان مراجعة الصندوق الدورية تمثل الضمان لجدية الدوله في تنفيذ منظومة الاصلاحات الحالية.
وفيما يتعلق بمنظومة دعم الطاقة قال الوزير ان دعم الطاقة سيتم تخفيضه تدريجيا علي مدار 3 -5 سنوات كما تم تخفيض فاتورة الاجور من 8% قبل سنتين الي 6.8 % من الناتج المحلى الاجمالى بالاضافة الي زيادة برامج الحماية الاجتماعية واصلاح نظام المعاشات ومراجعة الاداء المالي للهيئات الاقتصادية.
وأضاف ان قانون التراخيص الصناعية والافلاس سيتم اصداره خلال الفترة القليلة القادمة كما سيتم وضع خطط جديدة لزيادة الصادرات.
وفيما يتعلق بأسعار الدولار الجمركي قال الوزير انه بداية من شهر فبراير المقبل سيتم العمل بمتوسط اسعار الشهر السابق لمدة شهر كامل مشيرا الي ان العام الحالي شهد عمليات لفض تشابكات مالية بقيمة 25 مليار جنيه كما تم تلقي 1800 طلب لانهاء المنازعات الضريبية.
وأشاد وزير المالية بالجهود التي تبذلها قيادات الوزارة ومصالحها التابعة مع التعاون والتنسيق المستمر بين الوزير ونوابه الثلاثة الذين يبذلون كل الجهد من اجل تحقيق هدف اساسي هو وضع الاقتصاد المصري علي مسار سليم وان العمل يتم من خلال فريق عمل واحد.
وحول جولة السندات الدولارية التى تبدا اليوم الاثنين، اشار احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية الى ان البنوك الاستثمارية العالمية تساعدنا فى هذا الطرح وأننا نتشاور مع اكبر البنوك وصناديق الاستثمار فى العالم والهدف ليس فقط طرح السندات والحصول على حصيلة لسد عجز الموازنة ولكنها فرصة حقيقية لكى نعرض ايضا برنامجنا للإصلاح الاقتصادى، مشيرا الي ان هناك حجم طلب كبير ورغبه من المستثمرين فى الاطلاع على التطورات الاقتصادية التى تحدث فى مصر ، كما ان هناك بعض المستثمرين بدأوا في وضع اوامر شراء وهناك بيانات مبشرة بشكل كبير وسوف نختتم هذه الجوله يوم 24 يناير الحالى وأكد اننا نستهدف من الجولة الحصول علي نحو 2 الى 2.5 مليار دولار فى اطار حجم الطلب وسعر الفائدة التى ستضح خلال جولة الاصدار.
كما أوضح اننا نستهدف ان تكون مصر دائما متواجدة بشكل دائم ومستمر امام المستثمر فى الخارج الذى نحرص ان يكون على دراية باجراءاتنا الاصلاحية وان لدينا خطه استثمارية طموحه وقال انه خلال زيارته مؤخرا الى جنوب افريقيا وجد ان نظرة المستثمر الاجنبى لمصر تحسنت جدا وان هناك رغبه شديدة واهتماما بالسوق المصرية بدليل ان المستثمرين ضخوا فى الفتره القليله الماضيه استثمارات جديده بالسوق المصرية تتجاوز المليار دولار.
وأكد على انه مؤشر مهم ليس فقط بسبب حجم التدفقات بالسوق المصرية ولكنها جاءت خلال شهرى نوفمبر و ديسمبر الماضى والتى شهدت خلالهما الاسواق الناشئة خروج تدفقات منها بنحو 30 مليار دولار على مستوى العالم ارتباطا بظروف الاسواق العالمية.
ومن جانبه اكد د محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة العامه ان احد العناصر الرئيسية فى ظل الاصلاحات الاقتصادية التأكيد على حتمية برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الاولى بالرعاية. مشيرا الي ان معاشات الضمان الاجتماعي تبلغ 7.1 مليار جنيه كما تبلغ مخصصات مشروع تكافل وكرامة 4.1 مليار جنيه ومن المقرر زيادة مخصصات هذا المشروع 2.5 مليار جنيه العام المالي الحالي نتيجة زيادة اعداد المسجلين.
ولفت معيط الي ان هناك زياده بمخصصات التأمين الصحي تبلغ 3 مليارات جنيه العام الجاري، كما تمت زيادة التامين الصحي لطلاب المدارس من 12 جنيها الي 15 جنيها كما ان الفترة القادمة ستشهد زيادة جديدة في مخصصات العلاج علي نفقة الدولة، مشيرا الى أن هناك قانونا جديدا للتأمين الصحى تم اقراره من مجلس النواب بمخصصات مالية جديدة بمبلغ 3 مليارات جنيه وكذلك هناك مشروع للرعاية الصحية الشاملة والذي تعكف وزارة المالية علي تحديث دراسته الاكتوارية مع بيت خبرة دولي لتحديد الاعباء المالية المطلوبة.
وأشار الى أن هناك قرارا لزيادة المعاشات ورفع الحد الادنى لأى معاش يقل عن 500 جنيه كما ان الوزارة تستعد لتطبيق نظام جديد للمعاشات يلبي تطلعات الشعب المصري مشيرا الي دعم السلع التموينية سيرتفع من 42 الي 53 مليار جنيه هذا العام، موضحا ان منظومة الاصلاح الاقتصادي الحالية تتضمن برامج للحماية الاجتماعية تضمن استمرار الدعم للفئات الاولي بالرعاية حيث ارتفع نصيب الفرد في السلع التموينية المدعمه من 15الي 21 جنيها كما تمت زيادة القيم المالية للمحاصيل الزراعية فضلا عن تنفيذ برنامج جديد لتنقية البطاقات التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح د.محمد معيط ان الوزارة تبذل حاليا جهودا حثيثه لترشيد الانفاق الحكومى والسيطرة عليه حيث تنفذ حاليا عددا من البرامج منها برامج الادارة الالكترونية للحسابات المالية الحكومية GFMIS بهدف السيطرة علي المدفوعات والتاكد بألا يكون هناك تجاوزات في الصرف عن المدرج بالموازنة وكذلك برنامج اغلاق الحسابات الخاصة بالوحدات الحسابية داخل حساب الخزانة الموحد والغاء التعامل مع الشيكات الورقية للسيطرة علي عمليات الصرف خارج حدود الموازنة بالاضافة الى المنظومة الالكترونية للتعاملات المالية التى تستهدف احكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة.
وأضاف معيط ان الايرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بلغت 12% ومن الجهات غير الضريبية بلغت 26% كاشفا ان معدل نمو المصروفات فى النصف الاول للعام المالى 2017/2016 بلغت 9.9% مقارنه بنحو 23.4% من نفس الفتره للعام السابق مما يؤكد ان هناك بالفعل سيطرة على الانفاق بشكل ملموس واضاف ان هناك مؤشرا ايجابيا اخر يتمثل فى ان الاستثمارات فى نفس الفتره بلغت 27.1% مقارنة بـ 21.1 % فى نفس الفترة من العام السابق.
