محاولة برلمانية للتغلب على الغلاء.. رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى لـ 24 ألف جنيه سنويا.. ونواب: سيساعد محدودي الدخل كـ«بديل» عن زيادة المرتبات

ياسر عمر:
رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي سيساعد محدودي الدخل
عمرو الجوهري:
ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي هو بديل عن زيادة المرتبات
برلماني:
زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي لـ24 ألف جنيه سنويا قليلة جدًا

بعد تحرير صرف الدولار زادت أسعار كثير من السلع الأساسية، مما أدي إلي انخفاض قيمة المرتبات فأضحت ضعيفة بالنسبة لأسعار السلع، لذلك قام البرلمان برفع قيمة الحد الأدني للإعفاء الضريبي؛ يأتي ذلك تعويضا عن عدم زيادة المرتبات في ظل الزيادة الكبيرة بالأسعار، فوافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي في المرتبات والمعاشات لأصحاب الدخول حتى 24 ألف جنيه سنويا، بدلا من 13 ألفا و500 جنيه، وعبر أعضاء لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة بالبرلمان أن هذه الزيادة للحد الأدنى للإعفاء الضريبى تعد مساعدة كبيرة لمحدودي الدخل والموظفين وبديلاً عن زيادة المرتبات.

في البداية قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى لـ 24 ألف جنيه سنويا تم تقديم مقترح به من جهة نائبين في لجنة الخطة والموازنة، وأن اللجنة قامت بدراسة الاقتراح وقامت اللجنة بطلب من وزارة المالية بتقديم دراسة قبل تنفيذ القرار وقبل الموافقة عليها.

وأضاف "عمر" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن وزارة المالية قامت بعمل الدراسة وتقرير عن امكانية تطبيق هذا المقترح وقامت بتقديمه والموافقه عليها، موضحًا أن هذه الزيادة ستساعد بشكل كبير محدودي الدخل والموظفين في مواجهة غلاء الاسعار، ولا يسبب تضخم في الموازنة العامة للدولة في نفس الوقت.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلي أن تطوير كفاءة الحكومة في تحصيل الضرائب أمر يحتاج إلي المزيد من المجهود لعدم تهرب احد من الضرائب، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب قامت بتحصيل في الستة أشهر الأخيرة 180 مليار جنيه، موضحًا أن هذه الاشهر الستة ليس بهم أشهر مارس وفبراير -أشهر التحصيل الضريبي- ، مما يدل علي ان هناك تطور في اداءهم ولكن ليس هو المطلوب.

ومن جانبه أكد النائب عمرو الجوهري وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب أن الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، ناقش مع اللجنة منذ فترة مشروع قانون خاص بالضرائب، يتضمن أنه كلما زاد المرتب أو معاش الموظفين زادت الضريبة وكلما قل المرتب قلت الضريبة حتي يكون هناك إعفاء من الضريبة بشكل كامل.

ووصف "الجوهري" في تصريحات لـ "صدى البلد"، مقترح القانون المقدم بالبرلمان برفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى لـ24 ألف جنيه سنويا بأنه اقتراح جيد، لأنه يعمل علي مساعدة محدودي الدخل علي المعايشة في ظل ارتفاع الأسعار، موضحا أن راتب المواطن كان يتأكل بسبب غلاء الاسعار وعدم قدرته علي سداد كافة إحتياجاته، وارتفاع نسبة التضخم في الاسواق.

وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلي أنه يجب تطبيق قانوني رفع الحد الأدني للإعفاء الضريبى، وزيادة الضريبة عند زيادة المرتبات، موضحًا أن هذا الاعفاء الضريبي يأتي تعويضا عن عدم زيادة المرتبات في ظل الزيادة الكبيرة بالأسعار، مؤكدًا أن كل المرتبات حاليا تعد ضعيفة بالنسبة لأسعار السلع، ولكن هذه تعد خطوة.

بينما قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن طلب النائب محمد السويدي برفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى لـ 24 ألف جنيه سنويا، لم يقدم إلي لجنة الشئون الاقتصادية، وأن رفع هذه الزيادة قليلة جدًا لأنه يعادل 2000 جنيه شهريًا وهو ما لا يكفي المواطن علي شراء احتياجاته والتعايش في ظل هذا الارتفاع الكبير في الاسعار.

وأضاف "السيد" في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه لابد من رفع الحد الادني للاعفاء الضريبي إلي 10 آلاف جنيه شهري، مما يعادل 12 ألف جنيه سنويًا، موضحًا أن كل السلع والادوية اسعارها مرتفعة بشكل كبير جدًا فإن أسعار السلع أصبحت كل يوم تزيد عن اليوم الذي يسبقه.

وأشار النائب إلي أن كفاءة الحكومة في التحصيل الضريبي ضعيفة جدًا، وأنه علي الحكومة التوجه في التحصيل الضريبي إلي كبار الممولين ورجال الأعمال وتحصيل ضرائبهم، وعمل علاقة طيبة لمناقشة نسبة الضريبة وتحصيلها منهم، مما يغطي عجز المعفين من الضريبة.

وكان محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، قد أكد أن كفاءة الحكومة في التحصيل الضريبي "متدنية"، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من ارتفاع الأسعار، مطالبًا برفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي في المرتبات والمعاشات، لأصحاب الدخول حتى 24 ألف جنيه سنويا، بدلا من 13 ألفا و500 جنيه.

من جانبه وعد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بدراسة الطلب وفقا للاحتياجات.