السلع المغشوشة والفاسدة

تنتشر في الأسواق المصرية كميات كبيرة من السلع المغشوشة والمقلدة ومجهولة المصدر التي تضر بأمن وسلامة المواطنين من كافة السلع سواء الغذائية وغير الغذائية ومنها ما هو منتج في مصانع محلية غير مرخصة وتسمي مصانع بير السلم ومنها ما هو وارد من الخارج ومهرب عبر الحدود، وبلاشك يقوم قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين برئاسة الدكتور سيد حجاج والادارة العامة لمباحث التموين برئاسة اللواء حسني زكي بجهود جبارة وحملات يومية مكثفة لتطهير الاسواق من هذه السلع الضارة والفاسدة والمقلدة ومجهولة المصدر للحفاظ علي صحة وأمن سلامة المواطنين.

 ويتم شهريا الإعلان عن ضبط عشرات الأطنان من هذه السلع ومنها اللحوم ومنتجاتها وألبان ومشتقاته وأسماك وملح طعام وأرز وسكر وزيت طعام وزبدة، وتونة ودواجن ومكرونات ودقيق ومياه غازية وعصائر وشيكولاته وسمسم ومقرمشات مختلفة، وكلها غير صالحة للاستخدام الآدمي، ومن السلع غير الغذائية مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية وقطع غيار سيارات وموتوسيكلات ومنتجات جلدية ومستلزمات كهربائية وأقمشة وخيوط ومستلزمات ديكور وخردوات ومنتجات ورقية ولعب أطفال وأجهزة كهربائية وحديد وبويات ومستلزمات كمبيوتر ومحمول وأدوات منزلية وصحية ومكتبية وملابس ونظارات وغيرها.

وبالرغم من هذه الجهود الكبيرة مازالت الأسواق تعج بهذه السلع الفاسدة، وذلك نظرا لأن الأرباح والمكاسب من المتاجرة بهذه السلع كبيرة جدا وفي نفس الوقت عقوبة ضبط هذه السلع تشمل مصادرة هذه السلع وتوقيع غرامة مالية هزيلة على أصحاب هذه السلع، مما يشجعهم على المضي قدما في المتاجرة بهذه السلع وتعريض صحة وحياة المواطنين للخطر وإصابتهم بالامراض.

 ومن أبرز السلع المغشوشة المنتشرة بكثرة الأدوية وتيل الفرامل وكبالن السيارات، ولذا لابد من العمل على إعادة دراسة التشريعات التموينية التي تحكم الأسواق بهدف تطويرها وتشديد وتغليظ العقوبات بها بما يتواءم مع السياسات الاقتصادية للبلاد وبما يحقق الفاعلية والردع ويخدم صالح المستهلك في إطار من التوازن بين حقوق كافة أطراف النشاط الاقتصادي، وهو المنتج والمستورد والتاجر والمستهلك خاصة أن من هذه القوانين التي تحكم العمل التمويني والأسواق منذ الأربعينات وحتى الآن وهي القوانين الخاصة بشئون التموين والتسعيرة الجبرية والبيوع التجارية والغش التجاري والتدليس والتعاون الاستهلاكي وغيرها، ولا تتناسب مع مقتضيات العصر والتطور الاقتصادي، ومن المعلوم أيضا أن تحديث قوانين الأسواق يعمل على توفير بيئة اقتصادية جيدة مما يؤدي الى جذب الاستثمارات الخارجية.