- ممثل العمالة المصرية في الكويت يتحدث غدا عن أهم مشاكلها هناك وحلولها
- "السياسة": ترامب يؤيد العودة لتعذيب المعتقلين وفتح السجون السرية في الخارج
- العمالة الوافدة في الكويت تضطر إلى دفع ضريبة حوالة رغم انتقادات الصندوق الدولي
احتلت مناقشة خلل التركيبة السكانية الكويتية ومناقشتها في البرلمان مكانا بارزا في صحف الكويت الصادة صباح اليوم، السبت، إضافة إلى اهتمام صحيفة أخرى بمشاكل العمالة المصرية، حيث ستستضيف غدا، الأحد، ممثلها في الكويت.
نشرت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن رئيس مكتب التمثيل العمالي المصري بالكويت سيزور الصحيفة غدا، وسيتحدث عن أوضاع العمالة المصرية بالكويت، وأمور أخرى مثل: تسهيلات الحكومة الكويتية للعمالة المصرية، ونظام العمل، والعقد الموحد، ومشاكل الكفلاء، والشركات المخالفة لقوانين العمل.
وقالت الصحيفة إن القضايا أيضا تشمل تسريح العمال، وإنهاء خدماتهم، والحصول على المستحقات، وحالات العجز والوفاة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى وصفتها الصحيفة بالمهمة متعلقة بأوضاع العمالة المصرية عامة والعمالة الفنية، خاصة في الكويت.
وفي الشأن الدولي، نشرت صحيفة "السياسة" الكويتية العنوان الآتي: "ترامب يؤيد العودة لتعذيب المعتقلين وفتح السجون السرية في الخارج"، تقول فيه إن الرئيس الأمريكي أيد دونالد ترامب العودة إلى اعتماد أساليب التعذيب المثيرة للجدل في استجواب المعتقلين، وسط معلومات عن توقيعه خلال أيام.
وأضافت الصحيفة أن ترامب أمر بإعادة فتاح السجون السرية في الخارج، وتحدث الرئيس الأمريكي صراحة عن تقنيات تدينها حقوق الإنسان مثل الإيهام بالغرق، وقال إنها فعالة في استجواب الموقوفين، وشدد على أن إعادة تلك التقنيات أمر ناجح.
وأثار قانون اقترحه النائب فيصل الكندري، ويقضي بفرض ضريبة على تحويلات الوافدين جدلا في الشارع الكويتي.
ولفتت صحيفة "الراي" إلى تحذيرات خبراء بأن انعكاسات هذا القانون بالسلب على خطط العديد من الجهات الحكومية، وإمكانية نشوء سوق سوداء.
ونقلت الصحيفة عن الدكتور محمد الفيلي قوله إن "اقتراح القانون المتعلق بفرض ضريبة على التحويلات المالية للوافدين يمثل إخلالا بمبدأ المساواة".
وأشارت إلى أن موضوع فرض ضريبة على تحويلات الوافدين سيعيق خطط التنمية المستهدفة، وكان صندوق النقد الدولي انتقد فرض ضريبة على تحويلات الوافدين، وقال إنه يعيق خطط ومشاريع التنمية المستهدفة في البلاد.
فيما تحدثت صحيفة "الراي" في تقرير آخر عن جلسة عقدها البرلمان الكويتي حول تغيرات التركيبة السكانية، وتحدث النائب خليل عبد الله عن التركيبة السكانية بأنها "من أوليات المجلس"، وطالب بمعالجة الموضوع وتقدم باقتراح، وشدد على ضرورة الخروج بقرارات لحل المشكلة.
وعلقت الصحيفة أن عددا من النواب أدلوا بدلوهم في مشكلة التركيبة السكانية وطالبوا الحكومة بمعالجة الخلل عبر تشكيل لجنة عليا تتابع التركيبة السكانية تابعة لوزير الداخلية، وانتهاج ما يعرف بنظام "الكوتة"، حيث لا يتجاوز عدد أي جالية عدد الكويتيين، وشددت الصحيفة على ضرورة خلو الجلسة من خطاب الكراهية إزاء العامة الوافدة أو أي جنسية.