البنك المركزي: 567.02 مليار جنيه حجم أصول الجهاز المصرفي المحلية.. وصافي المطلوبات ترتفع لـ694.4 مليار في الـ3 شهور الأخيرة

المركزي:
- تراجع نقود الاحتياطي لـ507.5 مليار جنيه في أكتوبر الماضي
- الودائع بالبنوك تقفز لـ 2.224 تريليون جنيه

تراجع حجم نقد الاحتياطي بما في ذلك (المتداول خارج البنك المركزي، وودائع البنوك بالعملة المحلية)، لـ507.55 مليار جنيه في اكتوبر الماضي مقابل 508.2 مليار جنيه في سبتمبر السابق له، بانخفاض حجمه 650 مليون جنيه، ومقارنة بـ498.44 مليار جنيه في أغسطس 2016 بفارق 9.11 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم الأصول المحلية بلغ 567.02 مليار جنيه في أكتوبر 2016 مقابل 565.4 مليار جنيه بزيادة حجمها 1.62 مليار جنيه، ومقارنة بـ 564.75 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام بفارق 2.3 مليار جنيه.

وصل حجم المطلوب من الحكومة لبنود ( الأوراق المالية، التسهيلات الإئتمانية، الودائع) لنحو 694.4 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 688.15 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2016 بزيادة بلغت6.25 مليار جنيه ، ومقارنة بـ 652.1 مليار جنيه في أغسطس 2016 بفارق 42.3 مليار جنيه.

وسجلت جملة المطلوبات من البنوك لنحو 83.5 مليار جنيه مقابل 87.61 مليار جنيه في سبتمبر الماضي بفارق4.11 مليار جنيه، ومقارنة بـ90.2 مليار جنيه بانخفاض حجمه 6.7 مليار جنيه.

وأعلن البنك المركزي أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي بخلاف "البنك المركزي" ارتفع بنحو 22 مليار جنيه، ليصل في أكتوبر الماضي إلى نحو 2.224 تريليون جنيه مقابل 2.202 تريليون جنيه فى سبتمبر السابق له.

وأشار البنك - في أحدث تقرير - إلى أن إجمالي الودائع الحكومية بلغ 385.9 مليار جنيه، منها 283 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 102.9 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.

وأضاف أن إجمالي الودائع غير الحكومية ارتفع - خلال اكتوبر الماضي - إلى نحو 1.838 تريليون جنيه، مقابل 1.826 تريليون جنيه في الشهر السابق له، مشيرا إلى أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 1.507 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 42.6 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 292.8 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 1.163 تريليون جنيه.

وذكر البنك أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بلغ 330.8 مليار جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 17.75 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 98.38 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو210.7 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى "تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه" على 37 مليار جنيه.