EN 
إلى متى يتم تحرك الأجهزة المعنية في الدولة من أجل تطبيق القانون دون كارثة تحدث؟ سؤال أطرحه أنا وغيري من المواطنين.
رأى معظمنا حادث المقهى الذى راح ضحيته أحد الشباب بحى مصر الجديدة، وفوجئنا بمذبحة للقضاء على كافيهات مصر الجديدة بشكل انتقامي شديد، وكأنهم جماعات إرهابية استوطنوا على الأراضى المصرية، والأغرب من هذا أننا لم نشاهد هذا الاعتداء الغاشم على من قاموا بالبناء على الأراضى الزراعية وتم تبويرها، غريب حقًا تطبيق هذا القانون والقائمين عليه.
فجأة يفيقون من غفلتهم ويتذكرون مخالفات وتراخيص وبناء أسوار وتعد على حرم الشارع، وأين أنتم من تطبيق القانون بهذه الهمة والنشاط من سنوات طوال ماضية، هل المسئولين الأعلى كانوا فى غفلة عن رؤساء الأحياء وزبانيتهم؟
أرى أن من يحاكم ويطبق عليه القانون الفورى هو من سمح لأصحاب المقاهى بالبناء وفتح الكافيهات بدون ترخيص، لأنه متواطئ معهم بكل تأكيد، فهو من سمح وتغاضى عن إقامة مقهى فى نطاق الحى، ولم يقم بتطبيق القانون والتفتيش الدورى عليه أو يطبق على رئيس الحى ومجلسه القانون، لأنه لم يدر أن هذا الكم من المقاهى غير المرخصة تم بناؤها والسماح بالعمل لها فى نطاق الحى الذى ترأسه.
والأغرب الذي يدهشني حجم اللوادر وحجم الموارد والأشخاص الذين قاموا بعملية الهدم لتلك المقاهي، منذ متى وكل هذه الإمكانيات متوافرة فى الأحياء وبهذا النشاط والهمة فى تنفيذ القانون والانضباط للشارع المصري.
والذى يدهشنى أن تلك الأحياء عندما يكون لديك أمر إزالة لمبنى مخالف أو لمبنى آيل للسقوط أو لجراج تم عمله مخزن أو محل وتطلب من الحى القيام بتنفيذ الإزالة أو الإغلاق يتحجج لك بعدم وجود لوادر أو أشخاص يقومون بالتنفيذ، ويتلكأ ويتباطأ فى التنفيذ لأغراض لايعلمها غير المحاسيب والأسياد.
لماذا كل هذا النشاط فى الهدم والخراب وعدم إعطاء فرصة لأصحاب الكافيهات للدفاع عن أنفسهم أو توفير البديل للعمالة التى تعمل معهم.
أرى أن يفتح تحقيق فورى وعاجل بوجود أصحاب الكافيهات وأعضاء المجالس المحلية ورؤساء الأحياء، للتعرف على مدى التواطؤ، ومن المسئول فى ترك تلك المقاهى تعمل طوال الفترة الماضية دون ترخيص.
وأطالب أجهزة الأمن بالانتشار فى شوارع مصر بدلا من الأكمنة الثابتة المعروف أماكن تواجدها، أن تنتشر تلك القوة العددية فى ربوع مصر من خلال الشرطى المترجل وموتوسيكلات وعربات الدوريات وأكشاك لوحدات أمنية فى وسط المبانى والأحياء لسهولة انضباط الشارع المصرى والحد من تكرار مثل هذه الحوادث البشعة، وأرجو من مسئولينا الكرام التحرك باتخاذ اللازم قبل وقوع كارثة دائما نتحرك بعد وقوع الأزمة.
أتمنى من الله أن نكون على قدر الاستعداد للأزمة أو الكارثة قبل وقوعها، ويكون لدينا وزارة لإدارة الكوارث والأزمات تكشف وتتحرى وتتنبأ بحدوث الأزمات والكوارث قبل فوات الأوان، وأخذ العاطل فى الباطل، وأن نكف عن مشاهدة حالة الذعر والرعب والارتباك التى تصيب مؤسسات الدولة وأجهزتها حين وقوع أزمة وتحل دائما على أيدي رجال القوات المسلحة المصرية، أتمنى أن تنتقل همة ونشاط ودقه أجهزة القوات المسلحة المصرية كنوع من العدوى لبقية مؤسسات وأجهزة الدولة المصرية.
