EN 
أشاد الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، بالقرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2017 المعني بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس السيسى، كخطوة مهمة نحو تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى وتعزيز مراقبة الأموال الموجودة خارج الاقتصاد الرسمي.
وأضاف "لاشين"، أن الجهاز القومي للمدفوعات سيعمل على ضم القطاعات غير الرسمية والأسواق العشوائية التى تصل إلى 120 سوقًا إلى الاقتصاد الرسمى ما يوفر للدولة كثيرًا من مواردها الضائعة من ضرائب ورسوم وخلافه من اقتصاد غير رسمى يقدر بنحو 2.6 تريليون، بما يتسبب فى ضياع ما لا يقل عن 330 مليار جنيه قيمة الضرائب المهدرة على خزينة الدولة بخلاف الرسوم والإيرادات الأخرى من تسجيل تلك الأنشطة خاصة العقارات وأن 90% من عقارات مصر غير مسجلة وتقديم الخدمات لها من كل الأجهزة والجهات الحكومية.
وأرجع "لاشين"، ارتفاع نسبة الاقتصاد غير الرسمى فى مصر إلى طبيعة النمو السكانى الرهيب، ومرور مصر بثورتين خلال 6 سنوات، وتحول قطاع رسمى كبير إلى غير رسمى بعد الثورة وصعوبة إيجاد فرص عمل فى ظل الفرص المحدودة فى المؤسسات الرسمية.
تابع الخبير الاقتصادي، أنه مع استقرار الدولة واقتصادها سيعمل الجهاز القومي للمدفوعات على القضاء على الممارسات غير الشرعية مثل تجارة المخدرات والسلاح والآثار وغسيل الأموال والرشاوى التى تصل الى مئات الملايين فى بعض القضايا.
وأوضح "لاشين" أن الهدف من إنشاء المجلس القومي للمدفوعات هو خفض استخدام الأموال خارج البنوك ودعم وتحفيز استخدام الدفع الالكترونى بدلًا من استخدام النقود السائلة، مشيراً إلى أن عدد المتعاملين مع البنوك فى مصر يصل إلى 10 ملايين عميل وهى نسبة منخفضة بالنسبة لعدد سكان مصر، فيما يبلغ عدد المتعاملين مع البريد 12 مليون عميل.
وأضاف: يحتفظ المصريون بنحو 500 مليار جنيه "تحت البلاطة" فى بيوتهم مما يمكن الدولة من معرفة خطوط سير تلك الأموال وتحقيق الشمول المالى التى تحتل مصر فيه مرتبة متأخرة عالميًا بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفي والتعامل مع البنوك مما يتيح فرص أفضل للاستثمار وطمأنينة للاستثمارات الخارجية للدخول فى مصر.
