أشرف العربي: منح الحكومة الدنماركية لمصر تمول مشروعات تخدم مجالات التنمية

أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى على أهمية تخصيص التمويل الذي طرحته الحكومة الدانمركية في 2011 للتعامل مع دول الربيع العربى بمبلغ 270 مليون كرونة لإقامة مشروعات تنموية في مصر من اجل توفير فرص عمل جديدة ومكافحة البطالة.
واشار فى هذا الصدد الى الجهود التى تبذلها الدانمرك لدعم الاقتصاد المصرى وعلى رأسها إنشاء صندوق الاستثمار العربى لتشجيع الاستثمارات المشتركة بالإضافة الى تعيين مستشار للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في سفارة الدانمارك في القاهرة منذ فبراير 2012.. وتخصيص مبلغ 50 مليون كرونة لصالح النمو الاقتصادي خلال العام الحالى 2012 .
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أشرف العربي الليلة الماضية للسيد كريستيان فريز باش وزير التعاون التنموي الدانمركي الذى يزور القاهرة حاليا فى أول زيارة من نوعها لمسئول دانماركي منذ ثورة 25 يناير.. والذى يعكس رغبتها في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية.
وأشاد العربى بالمنح السابق إتاحتها من الحكومة الدانمركية لمصر لتمويل العديد من المشروعات التى تخدم مجالات التنمية بما يتفق مع أولويات الحكومة المصرية.. ومن أبرز هذه المشروعات مشروع دعم قطاع البيئة بمبلغ 61.4 مليون دولار.. مشروع محطة كهرباء بطاقة الرياح بمنطقـة الزعفرانة بمبلغ 47 مليون دولار، مشروعات صوامع ومطاحن بمبلغ 47.1 مليون دولار، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في ادفو بمبلغ 37 مليون دولار.
كما قامت الدانمرك بانشاء معهد ثقافي فى مصر بهدف تعميق حوار الحضارات بين الطرفين العربي والأوروبي وإنشاء فرع لمكتبة مصر العامة فى منطقة الزاوية الحمراء بمبلغ 4 ملايين دولار والتى تعد من أكبر المكتبات العامة في مصر .
كما أكد العربى على أهمية العمل على زيادة الاستثمارات الدانمركية فى مصر والتى وصلت إلى 500 مليون دولار حتى يونيو 2012 وتتركز في عدد من القطاعات أهمها الصناعية والخدمية والسياحية والإنشائية والتمويلية والزراعية والاتصالات .
من جانبه أكد الوزير الدانماركى اهتمام بلاده بتوجيه المزيد من الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة من الرياح والمشروعات المتعلقة بالبيئة كالصرف الصحى ومياه الشرب، بالإضافة إلى بحث إمكانية قيام تعاون ثلاثى لتنفيذ مشروعات تنموية للدول الإفريقية .
كما بحث الوزيران خلال اللقاء إمكانية مبادلة الديون التجارية المستحقة للدنمارك على مصر حتى عام 2016 والتي تقدر بنحو 60 مليون دولار..وناقشا إمكانية قيام الحكومة الدانمركية بدعم مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر بالإضافة الى الاستفادة من الخبرة الدانمركية فى الصناعات الغذائية .