قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مضيق هرمز والقانون الدولي.. تحذيرات من انفلات قانوني قد يقود لكارثة عالمية

مضيق هرمز
مضيق هرمز

تتواصل حالة الجدل حول تطورات الأوضاع في منطقة الخليج، في ظل التصريحات الإيرانية الأخيرة التي أثارت نقاشًا واسعًا بشأن حدود القانون الدولي ودوره في تنظيم الصراعات المسلحة. 

وفي هذا السياق، جاءت تصريحات الكاتب والمحلل السياسي جمال رائف لتسلط الضوء على أبعاد الأزمة المتصاعدة، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز وأهمية الحفاظ على حرية الملاحة الدولية.

موقف إيران وتصريحات مثيرة للجدل

تحدث رائف عن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، والذي أكد أن القانون الدولي لا يحظر على إيران استخدام مضيق هرمز في سياق أي مواجهة عسكرية تتعرض لها، وهو ما اعتبره مراقبون طرحًا مثيرًا للجدل في ظل حساسية الممر الملاحي وأهميته العالمية.

وأشار إلى أن هذه التصريحات تعكس توظيفًا مختلفًا لمفهوم القانون الدولي، في ظل تصاعد التوترات بين القوى الدولية، خاصة بين إيران والولايات المتحدة، وتزايد حدة الصراع في مناطق متعددة حول العالم.

انتقادات لواقع القانون الدولي

وخلال لقاء تليفزيوني عبر قناة القاهرة الإخبارية، أكد رائف أن القانون الدولي بات عرضة للانتهاك بشكل متكرر، سواء في الحرب الدائرة في قطاع غزة أو في أزمات دولية وإقليمية أخرى، مشيرًا إلى أن هذا التراجع في الالتزام بالقواعد الدولية لم يعد أمرًا مفاجئًا في ظل طبيعة الصراعات الحالية.

وأضاف أن الساحة الدولية تشهد حالة من "الانفلات القانوني"، حيث يتم تجاهل القواعد المنظمة للعلاقات بين الدول في كثير من الملفات الساخنة، وهو ما يهدد استقرار النظام الدولي بأكمله.

مضيق هرمز وحرية الملاحة الدولية

وأوضح رائف أن مضيق هرمز يُعد ممرًا ملاحيًا دوليًا لا يحق لأي دولة فرض سيادتها الكاملة عليه أو التحكم في حركة الملاحة داخله، مؤكدًا أن حرية عبور السفن التجارية مكفولة بموجب القوانين والأعراف الدولية.

وشدد على أنه لا يجوز تحت أي ظرف فرض حصار أو رسوم أو ممارسات تعيق حركة التجارة العالمية، لما لذلك من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد والطاقة.

تحذير من تداعيات خطيرة

واختتم رائف تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تحييد المضايق البحرية الدولية عن الصراعات العسكرية، محذرًا من أن استمرار التصعيد في هذه المناطق الحساسة قد يقود إلى كارثة إقليمية ودولية واسعة النطاق.

وأشار إلى أن التغاضي عن مثل هذه الأزمات قد يؤدي إلى تكرارها في مناطق أخرى من العالم، ما يجعل من ضبط النفس والالتزام بالقانون الدولي ضرورة ملحة لتجنب انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.