الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لمعالجة ارتفاع أسعار السلع


ارتفعت أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية بشكل كبير وتضاعفت خلال الفترة الأخيرة نتيجة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة ومنها رفع أسعار الوقود وهي البنزين والسولار وتحرير سعر الصرف أو بمعني آخر "تعويم الجنيه"، وأيضا قيام قلة من التجار باحتكار بعض السلع وبيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة استغلالاً للظروف وبحجة ارتفاع سعر الدولار بالرغم من أنه ممكن أن تكون هذه السلع من الإنتاج المحلي وحتي خاماتها محلياً ولا يتم استيرادها مما أدي كل ذلك إلي معاناة كل أفراد الشعب المصري من الحصول علي احتياجاته من السلع بسبب أنها تفوق قدراته المالية وخاصة محدودي الدخل.

وهناك أصوات تطالب بعدة إجراءات للعمل علي خفض أسعار السلع ومنها تشديد الرقابة علي الأسواق من خلال مفتشي وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك ومعاقبة التجار الذين قاموا بزيادة الأسعار بعد هذه الإجراءات وأنا أقول لهم إن ذلك غير قانوني لأن الاقتصاد المصري اقتصاد سوق حر يخضع لقوانين العرض والطلب كما ينص الدستور المصري والقوانين صراحة علي ذلك وأن اختصاصات مفتشي التموين علي الأسواق هي التأكد من قيام التجار بوضع السعر علي السلع مهما كان هذا السعر وأن كل تاجر حر في وضع سعر سلعته وأيضًا من مهام مفتشي التموين ضرورة التأكد من صلاحية السلع وجودتها وأنها مطابقة للمواصفات وغير مجهولة المصدر ولديها بيانات وأما من اقترح وضع قانون لتحديد هامش ربح لكل سلعة فإن ذلك صعب جدًا للغاية لأن هناك ملايين السلع ومنها المنتج المصنع محليا والمستورد وأيضا الذي يدخل في خاماته جزء مستورد مما يحتاج إلي سنوات لتحديد هامش ربح لكل سلعة وهذا النظام حاولت الحكومة تطبيقه خلال فترة الستينيات وبرغم أن السلع حينها كانت ليست بالكثرة الحالية إلا أن الحكومة فشلت في تطبيقه.

وأري أن الحل في خفض الأسعار، خاصة الغذائية وحتي ولو بنسب معقولة يتمثل في عدة إجراءات تتخذها الحكومة وأيضًا المجتمع المدني فمن الإجراءات التي يجب علي الحكومة اتخاذها أولا هو العمل علي خفض سعر الدولار بأي شكل من الأشكال كما حدث خلال الأسبوع الماضي ووصل إلي سعر 15 جنيهاً و70 قرشًا ولكن للأسف ارتفع مرة أخرى حاليًا إلي مستوياته العالية وأيضاً تكثيف المعروض من كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة في فروع المجمعات الاستهلاكية علي مستوي الجمهورية وإقامة المئات من الشوادر والمعارض السلعية في المراكز والقري والنجوع بكافة المحافظات مثلما حدث وقام به خالد حنفي، وزير التموين الأسبق خلال شهر رمضان الماضي وتسيير قوافل من السيارات المتنقلة المبردة المحملة بالسلع الغذائية من لحوم ودواجن وأسماك وسكر وأرز وزيوت وبقوليات وغيرها وذلك في الشوارع والميادين الرئيسية لتوفيرها للمواطنين بأسعار معقولة وقيام الحكومة بالإسراع في خطة وزارة التموين وإقامة المراكز اللوجيستية لحفظ الخضر والفاكهة والبقوليات وغيرها بحيث تكون هناك منطقة لوجيستية بجانب كل محافظة حيث يتم تخزين فيها السلع وقت وفرة الإنتاج بأسلوب حديث
ومتطورة يحفظ السلع لمدة شهور تحت درجات حرارة معينة ثم يتم طرح هذه السلع في الأسواق وقت ندرتها أو الفاصل بين عروتين زراعيتين مما يمنع تذبذب الأسعار وارتفاعها ويحقق الاستقرار بالأسواق.

أما الدور الذي يجب علي المواطنين والمجتمع المدني فهو إطلاق الحملات من قبل جمعيات حماية المستهلك ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة توعية المواطنين بمقاطعة السلع التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير بدون مبرر وقيام المواطنين بشراء السلع البديلة لها وأسعارها مُخفضة نوعًا ما وأيضًا توعية المواطنين بعدم الشراء وبكميات كبيرة من السلع وشراء احتياجاتهم اليومية فقط مما يؤدي إلى وفرة كبيرة بالسلع بالأسواق وهي سلع معظمها سريعة التلف ولا تخزن وخاصة الخضر والفاكهة مما يجبر التجّار علي التخلص منها وبيعها بأسعار مخفضة.
المقالات المنشورة لا تعبر عن السياسة التحريرية للموقع وتحمل وتعبر عن رأي الكاتب فقط