بعد رحيل السادات.. «إسقاط العضوية» كروت حمراء بملاعب البرلمانات المصرية.. نرصد أبرز 7 حكايات للنواب فاقدي مقاعدهم النيابية

شهد البرلمان اليوم للمرة الثانية خلال هذه الدورة، إسقاط العضوية عن أحد نوابه وهو النائب محمد أنور السادات نائب "تلا- مركز الشهداء" بمحافظة المنوفية، بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس كما سبقه النائب توفيق عكاشة فى مارس الماضى بعد لقائه المثير للجدل مع السفير الإسرائيلي.

وعلى مدار الحياة النيابية فى مصر، شهدت البرلمانات وقائع لإسقاط العضوية لأسباب متعددة، أغلبها كان نتاج الصدام مع السلطة، وبعضها اتسم بـ"الكوميديا السوداء"، واللافت للنظر أن أخطر حكايات إسقاط العضوية كانت في عهد السادات، ولم يخلُ منها عهد ما قبل ثورة 23 يوليو وتكررت في عهد مبارك.

وفيما يلي نرصد أشهر حكايات إسقاط العضوية.

توفيق عكاشة
فى أوائل مارس الماضى وافق البرلمان في جلسته العامة على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة بعد لقائه بالسفير الإسرائيلي، وكانت لجنة التحقيق مع عكاشة أصدرت توصيتها بعدم السماح له بحضور الجلسات لمدة عام، إلا أن عددا من النواب رفضوا توصية اللجنة وأصروا على التصويت على إسقاط عضويته وهو الأمر الذي وافق عليه رئيس البرلمان، وخرجت النتيجة بالموافقة على إسقاط عضوية عكاشة بأغلبية النواب.


جرح "عبيد" لحكومة النحاس وراء إسقاط عضويته:
في جلسة يوم‏ 12‏ يوليو عام‏1943‏ انتهي اجتماع مكتب مجلس النواب إلي قرار كان نصه يقول: "اتخذنا قرار فصل حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا نائب قنا، ووجهت إليه اتهامات بأن النائب قد سلك مسلكا يتنافي مع الصدق والنزاهة والأمانة وصحة الحكم علي الناس واللجوء إلي سلاح الاختلاق وتشويه الحقائق كما ورد في كتابه الأسود الذي جرح فيه الحكومة إبان تولي النحاس باشا رئاسة مجلس الوزراء‏".

واعتبر قرار مجلس الأمة أن النائب مكرم عبيد باشا لم يصبح جديرا بشرف النيابة عن الأمة ويتعين فصله من عضوية المجلس وفقا لنص المادة‏112‏ من الدستور‏,‏ وقد وافق المجلس بأغلبية 208 صوت علي فصل النائب‏.‏

وترجع بداية القصة إلى خلاف بينه وبين مصطفى النحاس باشا رئيس حزب الوفد ورئيس الوزراء وقتها، دفع عبيد لإصدار "الكتاب الأسود" والذي جمع فيه عدة مخالفات مالية للوفد وعرضه فى استجواب شهير تحت قبة البرلمان، واستمر الاستجواب لمدة ثلاثة أيام.

وتقدم بعدها النائب حسن ياسين باقتراح لإسقاط عضوية مكرم باشا من المجلس، فجرى التصويت فى نفس الجلسة وتم فصله من مجلس النواب، وكان هذا هو يوم انفصاله عن الوفد وتشكيل الكتلة الوفدية، ثم أصدر بعدها النحاس قرارا باعتقال عبيد بموجب قانون الطوارئ.

الانقلاب على السادات يطيح برئيس البرلمان والوكيلين:
عقب وفاة الرئيس جمال عبدالناصر تولى أنور السادات مهام الرئاسة وأعقب ذلك في 15 مايو 1971م، قيامه بحركة للقضاء على نفوذ ما عرف بمراكز القوى السابقة التي تمتعت بقدر كبير من السلطات في عهد عبد الناصر، ومن أبرز الشخصيات التي وقع إبعادها نائب رئيس الجمهورية علي صبري، ووزير الداخلية شعراوي جمعة، ووزير الإعلام محمد فائق، ورئيس البرلمان محمد لبيب شقير، وسامي شرف سكرتير رئيس الجمهورية.

وكان ذلك نتيجة لمحاولة هؤلاء بالقيام للانقلاب على نظام الحكم، وفي إطار تلك الأحداث شهدت جلسة 16 مايو 1971 اجتماع 263 نائبا من نواب مجلس الأمة في القاعة الرئيسية للمجلس فى جلسة طارئة برئاسة أكبر الأعضاء سنا وهو الدكتور إسماعيل على معتوق.

وتضمن جدول أعمال الجلسة موضوعا واحدا فقط هو إسقاط عضوية رئيس مجلس الأمة محمد لبيب شقير والوكيلين كمال الحناوى وأحمد فهيم، وإسقاط عضوية 15 عضوا آخرين بالمجلس، إلى جانب إعلان التأييد المطلق للرئيس أنور السادات فى كل ما اتخذه من إجراءات وما أعلنه من قرارات فى التصدى لمراكز القوى.

واتهم الأعضاء رئيس المجلس والوكيلين والأعضاء الـ15 بالعمل على طعن الوحدة الوطنية والقفز على المراكز والاستئثار بالسلطة والنفوذ.

من أبرز الأعضاء الذين وقعوا على هذا الطلب مصطفى كامل مراد وعثمان أحمد عثمان، وكمال الشاذلى، وسيد زكى، ونوال عامر، وفؤاد أبو هميلة، وعبد المنصف حزين، وسعد الخوالقة، وصبرى القاضى، وبثينة الطويل ومصطفى كامل مراد وحافظ بدوى وسعد القاضى.

"ملعون من الله" تغضب السادات من "كمال الدين حسين":
عام 1977 تم إسقاط عضوية كمال الدين حسين عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة بنها محافظة القليوبية نائب رئيس الجمهورية الأسبق عضو مجلس قيادة الثورة.

وكان كمال الدين حسين في أعقاب الانتفاضة الشعبية في يناير ١٩٧٧ أرسل برقية للرئيس السادات منتقدا فيها إدارته للدولة وتجاوزه لسلطة مجلس الشعب في التشريع وسن القوانين وقد تضمنت برقيته عبارة "ملعون من الله ومن الشعب من يتجاوز إرادة أمة" مما أغضب الرئيس السادات واعتبر البرقية تجاوزًا غير مقبول فقام بإحالة البرقية لمجلس الشعب الذي قرر إسقاط العضوية عن النائب كمال الدين حسين ورغم أنه حصل فيما بعد علي حكم قضائي ببطلان القرار إلا أنه لم ينفذ لصدور تعديل بقانون مجلس الشعب لا يسمح بعودة من يغادره باستقالة أو بإسقاط العضوية.

"العيش" أخرج الشيخ عاشور عن شعوره.. فأسقط البرلمان عضويته:
افتتحت جلسة مجلس الشعب في عام 1978 بالنائب مصطفى كامل مراد رئيس حزب الأحرار يتحدث عن سوء حالة رغيف الخبز، وإذا بأحد الأشخاص يدخل حاملا سلة بها أرغفة من الخبز الجيد الناصع البياض ووقف النائب محمد عبدالشافى يقول إن هذا الخبز من تأليف وزير التموين.

حدث هرج ومرج من أعضاء حزب الأغلبية "مصر" ووقف الشيخ عاشور محمد نصر النائب السكندرى المعارض ليتحدث فطلب منه سيد مرعى رئيس المجلس الجلوس فورا.

هنا رد الشيخ عاشور بانفعال شديد: "أنا خارج"، فرد عليه مرعى "مع السلامة"، فهم عاشور بالخروج قائلا "ده مش مجلس الشعب ..ده مسرح مجلس الشعب".

فأعلن رئيس المجلس إحالة عاشور إلى اللجنة التشريعية لإهانته المجلس قائلا: "ليتفضل الشيخ عاشور خارج الجلسة"، ووافق الأعضاء على الإحالة، فهتف الشيخ "يسقط أنور السادات"، ورد أعضاء الأغلبية "يعيش أنور السادات .. يسقط كل المذبذبين"، مطالبين بمحاسبته على ما قاله وإسقاط عضويته، وفقد مرعى السيطرة على الجلسة قائلا: "عضو شاذ لا يجوز أن ينتمى لمؤسسة دستورية"، فاستنكر الدكتور حلمى مراد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الذى ينتمى إليه عاشور هذا الوصف واصفا ما فعله بأنه تصرف فردى، وأفاض علوى حافظ فى مدح السادات واستنكر عبدالفتاح حسن ما صدر عن الشيخ عاشور.

اجتمعت اللجنة التشريعية فى اليوم التالى لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية إسقاط العضوية عن النائب الوفدى الشيخ عاشور، وأرفق التقرير بموافقة خُمس الأعضاء منهم بعض رموز الوفد والمعارضة مثل النائب عادل عيد.

حاول الشيخ عاشور تبرير انفعاله بمعاناة الناس وسوء المعيشة وأنه يسكن المساكن الشعبية سيئة المرافق، إلا أن اللجنة أعلنت إسقاط العضوية عنه ليعتزل عاشور العمل السياسى ولم يخرج من الإسكندرية حتى وفاته.


"صفعة" رسلان على وجه وزير الداخلية أسقطت عضويته:
في جلسة مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ 20 من فبراير لعام 1989، وأثناء مناقشة المجلس استجوابًا لوزير الداخلية، حول تعذيب المعارضين في السجون، هاجم اللواء زكي بدر وزير الداخلية آنذاك، أعضاء البرلمان من المعارضة، بالسباب والشتائم، وأذاع مكالمات سجلتها الداخلية للمعارضين، من بينهم رئيس حزب الوفد، فؤاد سراج الدين، مما أثار غضب النائب الوفدي طلعت رسلان الذي قام بضرب وزير الداخلية علي وجهه فرد عليه بدر بضرب رسلان.

فتم طرده من الجلسة، وإحالته للجنة القيم، وتم طرح إقالته فى جلسة عامة، وقرر المجلس رفع الحصانة عنه وإسقاط عضويته.

السادات يلقى نفس المصير فى اتهامات التزوير
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قد أوصت فى اجتماعها أمس الأحد، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونين مقدمين منه، بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بأغلبية 38 صوتا، مقابل اعتراض 3 نواب فقط، وامتناع 3 آخرين عن التصويت.

وأوصت اللجنة فى الاجتماع نفسه، بإسقاط عضوية السادات فى الاتهام الثانى الموجه له، والتى تخص واقعة إرسال معلومات عن مجلس النواب للاتحاد البرلمانى الدولى، وذلك بأغلبية 40 صوتا، مقابل اعتراض عضوين فقط، وامتناع اثنين آخرين عن التصويت، وذلك بعد التأكد من صحة الاتهامات المنسوبة إليه، بإقرار 7 من النواب بتزوير توقيعاتهم على مشروعى القانونين، وأيضًا تلقى الأمانة العامة للمجلس خطابًا من الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى، مؤكدا أن النائب أرسل خطابات عديدة لهم، من جانب واحد ودون طلب منهم، وأنهم لم يتواصلوا معه فى الأمور التى عرضها، وبعضها لم يكن تحت نظر مجلس النواب المصرى.