EN
قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن لجنة تقصي حقائق القمح كانت قد اكتشفت حقائق متعلقة بمخالفات واضحة بـ «الكارت الذهبي»، حيث ثبت أنه كان يصرف من الوزارة لبعض أصحاب المخابز بناء على مصالح مشتركة، وهو ما ظهر فى تراوح عدد الأرغفة الممنوحة من مخبز لآخر، فبعضها كان يحصل على 5000 رغيف والآخر يحصل على 3000 رغيف.
وأشار الشريف فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن المناقشات للجنة تقصى حقائق القمح حول مخالفات "الكارت الذهبي" مسجلة صوت وصورة.
وتابع: "لجنة التقصي كانت بدأت عملها بكشف التوريد الوهمى للقمح ثم طحنه بكميات وهمية وتوريده أيضا للمخابز بشكل وهمي، ولا يحصل مستحقوه عليه وبتتحط فى جيب صاحب الفرن".
وشدد النائب على أن المظاهرات فى بعض المحافظات بناء على قرار التموين بتخفيض حصة "الكارت الذهبي"، يحركها أصحاب المخابز الفاسدون المتضررون من القرار، من خلال تصدير معلومات كاذبة لهم بشأن تخفيض حصة المواطن من 5 لـ 3 أرغفة حتى يتحرك الرأى العام والإعلام فى اتجاه الضغط على وزارة التموين لوقف قرارها".
وتابع: "ما يحدث هو إثارة متعمدة للمواطنين، وعلينا أن نساند التموين فى الحرب على الفساد، وسبق أن تم ضبط صاحب مخبز حصل على 12 مليون جنيه بالسرقة، وتصالح معه وزير التموين السابق، وتم الإفراج عنه والتقنين لازم حتى يذهب الدعم لمن يستحق".
وأكد النائب على أنه لا مساس بحصة المواطن، وأنها ثابتة على 5 أرغفة وأن البرلمان لن يسمح بالمساس برغيف العيش، موضحا أن القرار سليم و500 رغيف كافية.
وكانت وزارة التموين قد اتخذت قرارا بتخفيض حصة الكارت الذهبى الممنوحة للمخابز إلى 500 رغيف فقط مقابل من 200لـ 300 رغيف.
