استقبل اليوم المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل سحر نصر وزيرة الاستثمار بمكتبه بديوان عام وزارة العدل.
وتناول اللقاء العديد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين منها متابعة القوانين الخاصة بتشجيع الاستثمار ، و تقرير آداء الأعمال السنوي الصادر عن البنك الدولى ، وبحث الأعمال التي تقوم بها وزارة العدل في سبيل رفع مركز مصر في الأعوام القادمة من خلال مؤشرات الإفلاس و تسجيل العقارات وإنفاذ العقود ، كذلك أعمال لجنة فض منازعات الاستثمار ، أيضا تناول اللقاء تطوير البنية التحتية وقاعدة بيانات الشهر العقارى .
وقال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام أن هذه الزيارة تأتي في اطار برنامج الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمارات الوطنية وتوطين الاستثمارات الاجنبيه و الارتقاء بالتصنيف المصري في مناخ اداء الاعمال.
واضاف في شأن تطوير الشهر العقارى أنه قد تم تطوير وميكنة 400 مكتب شهر عقارى، وتشغيلها إلكترونيًّا وتحديثها على أعلى مستوى خلال هذا العام ، ويالنسبة للجنة فض منازعات الاستثمار فقد شكلت 19 جلسة فصلت من خلالها في حوالى 438 منازعة بنسبة 93% من المعروض عليها .
وفى شأن ترتيب مصر بتقرير آداء الأعمال السنوى قد ذكرأن مصر تحتل المركز الـ122 من بين 190 دولة فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2017، متقدمة فى ذلك 4 مراكز - مقارنة بعام 2016 والذى كانت فى المركز126 .
وان ٣٠ فى المائة من مؤشرات تقع فى بؤرة اهتمام وزارة العدل من خلال العمل على تسريع عمليات تسجيل العقارات و تفعيل آليات الإفلاس وانقاذ العقود.
وحولالقوانين المحفزة للاستثمارأكد النشار إنالوزيراستعرض قانون الإفلاس الجديد امام مجلس الوزراء، مضيفا انه سوف يساهم بشكل فعال في حل مشاكل المستثمرين من خلال اليات التخارج من السوق وماتم استحداثه من نظم لاعادة الهيكلة والوساطة اجراءات مابعد الافلاس وإلغاء العقوبات السالبة في حالات الإفلاس بالتقصير.
وأكد النشار أن قطاع التشريع بوزارة العدل قد استرشد بالعديد من التجارب الدولية في ذات الشأن منها سلوفينيا وفنلندا وبلجيكا، مشيراإلى أنه يجري العمل على ربط قواعد بيانات الشهر العقاري والعمل على ميكنتها وتطويرها وربطها بالهيئة العامة للاستثمار.
واختتم النشار حديثه عن هذا اللقاء بأن التناغم والتكامل في الأداء الحكومي من متطلبات المرحلة الراهنة التي ترتكز علي العمل الجماعي.