المواطن وثقافة محاربة الغلاء والفساد

 
فمعظم بل أغلب المواطنين الشرفاء كانوا ينظرون لما يجرى ومازال فى المحليات من تعدى على القوانين واللوائح وإهدار للمال العام فى شكل رصف للطرق وحفر ثم إعادة رصف ثم تكسير وتغيير للطريق ثم زراعة وإنارة ثم هدم وتكسير وترك الشوارع الداخلية كما هى متدهورة ناهيك عن مخالفات البناء والأدوار المرتفعة واستغلال جراجات العمائر محلات ومخازن وغيرها من الملفات التى حان الوقت للضرب عليها بيد من حديد.

 
وليس الفساد فى إهدار المال العام الذى هو مال الشعب ولكن استغلال التجار ورفع الأسعار واحتكار البضائع وتخزينها بشكل يساعد على اشعال السوق وزيادة معاناة المواطنين كل هذا فساد واتجار بقوت المواطن البسيط
وتعامل الموظفين مع المواطنين فى المصالح الحكومية وتعطيل أوراقهم ومصالحهم بحجة إذا أردت أن تنجز فعليك بالونجز وعايزين نشرب شاى وفين الحلاوه وأنا تعبت جدا عقبال ما أنجزت شغلك وأحيانا التعامل بعنجهية شديدة على المواطن البسيط من أجل إزهاق نفسه من أجل إنجاز أعماله وغلق الشباك فى وجه المواطنين بحجة الراحة أو الصلاة أو تعبان دلوقت مش عايز اتحدث مع حد وغيرها من الأمور التى تشعرنا كمواطنين بأن الموظف هو سيد المكان وهو رئيس الهيئة وليس عليه سلطان ولا يطبق عليه قانون فهو القانون فى المكان ولا أحد يستطيع محاسبته
وأجد أن الدولة فى الفترة الحالية من أواخر عام 2014 حتى اللحظة الحالية تعمل على قدم وساق من أجل محاربة الفساد والمفسدين فى الجهاز الحكومى للدولة فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ مصر الحديث وكما نطلق عليها بالعامية ضربة معلم، فالرقابة الإدارية تقوم بدور رائد ومميز فى هذا المجال وبسؤالى لأحد المسؤلين بالرقابة الإدارية لماذا الآن كل هذا النشاط والهمة وما كان دوركم قبل هذا الوقت فكان الرد أننا كنا نعمل بدون ظهر يدعمنا ويساعدنا على اصطياد الرؤوس الكبيرة أما الآن فنحن لنا ظهر هو رئيس الجمهورية أعطى لنا الضوء الأخضر لمحاربة كافة أنواع الفساد والمفسدين فى كافة أرجاء الدولة المصرية حتى لو الرئيس نفسه، وهذا ما جعلنى أتأكد أن مكافحة الفساد فى الفترة الحالية شكلا ومضمونا لم تشهده مصر من قبل.

 
ولكن السؤال الهام هل نحن كمواطنين أفراد الشعب طلاب الجامعات، الموظفين الشرفاء، أصحاب المعاشات، المرأة المتعلمة وربة المنزل وغيرهم من فئات المجتمع ، هل نجلس نشاهد ونتابع ما تقوم به أجهزة الدولة لمحاربة الفساد والمفسدين دون أن يكون لنا أي تدخل هل نترك جشع التجار والغلاء الذى طال كل بيت مصرى دون أى دور منا كمواطنين ؟ 

استحضرنى موقف من ثلاث أيام حيث كنت أقوم بشراء بعض الأشياء البسيطة من محل فى مصر الجديدة محل صغير ويقف فيه شاب متوسط العمر ويساعده أخوه الأكبر، ودخلت وجدت رجل فى الأربعين من العمر يقول للشاب صاحب المحل انا سوف أخذ هذه البضاعة بالسعر هذا وهذا هو سعرها الرسمى حسب التسعيرة ولفت نظرى هذا الحوار واستنتجت كما تعودنا أن هذا مجرد انفعال وصوت عالى سوف ينقضى بتدخل أحد الزبائن أو المارة وسوف يدفع الثمن الأصلى للبضائع وينتهى الأمر على أن الصلح خير، ولكن ما أثار إعجابي هو تمسك الرجل بالمبلغ وقال سوف أقوم حالا بالإبلاغ عنك لجهاز حماية المستهلك وشدد على ما يقول واللافت للنظر أن بعض الزبائن وأنا واحد منهم تمسكنا بحق هذا المواطن الشريف وكأنه يأخذ بحقنا جميعًا من سنوات مضت ونحن لانستشعر أن أحد سوف يأخذ لنا حقنا من التجار الاستغلاليين أو المفسدين وأنتهى الموقف ولأول مره بانتصار الحق وأحساس التاجر بضغط الجماعة وقام بتخفيض ثمن البضاعة حيث اكتشفت أن كل صنف من البضاعة كان قيمته خمسة جنيهات أصبح ثلاثة ونصف جنيه وشعرت بالأسى على المبالغ التى ندفعها منذ فتره ظنا منا أن هذا هو سعرها الرسمى. 

أرى أننا فى الفترة فى أشد الحاجة أن نكون كلنا هذا المواطن الشريف ، أن نتبنى حملة أمسك حرامى أمسك موظف مرتشي أمسك مسؤل مرتشي كما كان زمان فى قرى مصر يزف الحرامى فى أزقة القرية ويسلم الى العدالة لتطبيق القانون وللحديث بقية.