EN
- تأجيل قضية «اغتيال النائب العام» إلى جلسة 25 مارس
- الطبيب الشرعي:
- المجني عليه تواجد بمسار موجة انفجارية أدت لنزيف جسيم
- جميع محاولاتنا في إنعاش النائب العام فشلت
- دفاع المتهمين يطالب باستخراج الجثمان وإعادة تشريحه
- القاضي: المتهمون أبرياء حتى تثبت إدانتهم
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، لمحاكمة 67 متهمًا، من بينهم 52 محبوسا، متهمين باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، تأجيل القضية إلى جلسة 25 مارس الجارى، لاستكمال سماع الشهود، مع تقديم شهادة تحركات عن الأطباء المتغيبين عن جلسة اليوم للإدلاء بشهادتهم.
كما قررت إحالة شكوى المتهم أحمد محمد طه بشأن تعرضه للتعذيب، للنيابة العامة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
في البداية سمحت هيئة المحكمة، بدخول أبناء المتهمة بسمة رفعت إلي القفص لزيارة والدتهم، بمناسبة عيد الأم، ثم رفعت المحكمة الجلسة، وعقدت جلسة سرية داخل غرفة المداولة، لمناقشة الأطباء الشرعيين فى التقرير الطبى للنائب العام الراحل.
وأكد الدكتور هشام عبد الحميد، كبير الأطباء الشرعيين، ورئيس مصلحة الطب الشرعى خلال الإدلاء بشهادته، أن سبب وفاة النائب العام الراحل تمثل فى تهتك بالكبد وكدمات بالقلب وتهتك بالرئة وكسور بالطرف العلوى والأنف والضلوع، وأن كل هذه الإصابات حدثت نتيجة تواجد المجنى عليه فى مسار موجة تصادمية انفجارية أدت إلى حدوث نزيف دموى غزير تمت معه كافة المحاولات الإسعافية، ولكن الحالة كانت جسيمة وانتهت بوفاته.
وقال كبير الأطباء الشرعيين ردا على سؤال الدفاع حول عدم إلحاق الإصابات للمرافقين للمستشار هشام بركات فى سيارته، إن تأثر أى مجموعة موجودة فى مجال الصدمة الانفجارية يعتمد على عدة عوامل، من بينها: شدة الصدمة وعمر الشخص، وما إذا كان متواجدًا فى مسار الموجة الانفجارية المصاحبة مباشرةً من عدمه، وإذا ما كان متواجدًا فى مركزها أو أحد أطرافها، أو معاناته قبل الحادث من أى عارض مرضى، موضحًا أن كل هذه العوامل، تساعد فى اختلاف الإصابات الواقعة على الأشخاص المتواجدين فى نفس السيارة.
وأضاف أنه قبل إجراء الصفة التشريحية للمستشار هشام بركات، عقدت اللجنة الثلاثية للطب الشرعى اجتماعًا مع فريق الأطباء المعالجين للمجنى عليه، وتم الاطلاع على كافة الفحوصات والأشعات التى أجريت وتم إثبات كل ذلك فى الملف الطبى للمجنى عليه.
وأوضح رئيس مصلحة الطب الشرعى أنه تم التوصل إلى ذلك من خلال فحص الجثمان ومراجعة كافة الإصابات التى لحقت بجثمانه ومقارنتها مع ما تم ذكره فى أوراق العلاج، وأنه تم التيقن من أن المعلومات الطبية الواردة فى الملف الطبى معلومات صحيحة، وأنها تتحقق معها كافة الأصول الطبية، مشددًا على عدم وجود أى خطأ طبى، وأن الوفاة كانت نتيجة وجود المجنى عليه فى نفس مسار الموجة الانفجارية التى أدت إلى حدوث إصابات جسيمة أسفرت عن وفاته.
وأضاف أن الإصابات الناتجة عن الانفجار نشأت نتيجة آليات معينة، منها ما يعرف بتأثير الشظايا الواردة من العبوة الناسفة التى تحتوى على المواد المتفجرة والأجسام المحيطة التى ترتطم بها.
وأكد "عبد الحميد"، ردًا على سؤال الدفاع حول كيفية وفاة المجنى عليه عقب 4 ساعات من الحادث بأن ذلك لا يعنى وجود أى خطأ طبى، بل إن جميع المحاولات التى بذلت لم تنجح فى إعادة المجنى عليه إلى حالته الأولى، كما أن اصابته بالموجة الانفجارية هى سبب الوفاة ، ولم تكن نتاج معاناته من أية أمراض سابقة، وأن إصابة المجنى عليه كانت بحتة وليس لأى سبب صحى آخر يساهم بحدوث وفاته.
كما حضر الجلسة الدكتور محمود أحمد شوقى البتينى اليوم، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، وأحد أعضاء الفريق الطبى المعالج للمستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، للإدلاء بأقواله، حيث قال إنه تم استدعاؤه عقب الحادث إلى غرفة العمليات بصفته خبيرا فى علاج تهتك الكبد، وأن سبب الوفاة نتج عن حدوث موجة تصادمية انفجارية أدت إلى تهتك فى اعضاء المجنى عليه ، مثل الكبد والرئة ، والفص الأيمن والأيسر بالكبد والأوردة.
ومن جانبه قال الدكتور طارق منير أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، إن المستشار هشام بركات، أصيب بنزيف شديد فى الكبد بسبب الصدمة الانفجارية للحادث أدت إلى وفاته، مشيرا إلى أنه تم وضع "نشافات" فى جسمانه للسيطرة على النزيف والتقليل من حدته.
من ناحيته قال الدكتور محمد صلاح، الطبيب الشرعى، إنه أجرى الكشف الطبى على المجنى عليه، وتبين وجود إصابات متعددة تم وصفها فى التقرير الطبى للصفة التشريحية، موضحًا أن سبب التهتك الذى أصيب به المستشار هشام بركات جاء نتيجة التعرض للنوع الأول والثالث من الإصابات المصاحبة للموجة الانفجارية وأن الإصابات كانت جسيمة ومتعددة، قائلًا إنه تم إعلان تاريخ الوفاة بحلول الساعة الثانية والنصف ظهرًا من يوم الحادث.
وسمحت هيئة المحكمة، للمتهم أحمد محمد طه، بالحديث خارج القفص الزجاجى، حيث قال المتهم إنه تعرض للتعذيب بسجن العقرب، مضيفا: "قلعونا هدومنا وزحفنا على الأرض حوالي كيلو شايلين الجزم علي راسنا، ومنعوا عنا الأكل وضربونى لحد ما أغمى عليا، ورئيس المباحث أحمد أبو الوفا وتامر سند مفتش المباحث والضابط محمد شاهين هم المسئولين عن تعذيبى".
وتابع المتهم قائلًا: إن الضباط أمروه بالركوع وقالوا له : "خلى المحكمة تنفعكم"، ليرد المستشار حسن فريد قائلًا إن المتهمين أبرياء حتى تثبت إدانتهم.
من ناحية أخرى طالب دفاع المتهمين، بالتصريح باستخراج جثمان النائب العام الراحل، وانتداب لجنة من الأطباء الشرعيين لإعادة تشريح وفحص جثمان المجنى عليه، قائلًا: ان سبب وفاته يعود إلى خطأ طبى.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات: استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي بمنطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.
