درويش والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس

منذ أن تولي الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق يوم 28 نوفمبر عام 2015 رئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقب إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بذلك ولمدة ثلاث سنوات بدأت تشهد المنطقة الاقتصادية حراكا كبيرا وجذب الكثير من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب.

 بعد أن عانت المنطقة الاقتصادية التي أنشئت بموجب القانون 83 لعام 2002 للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من الإهمال وعدم الاستثمار سنوات طويلة حيث الهدف من إقامتها هو الاستفادة من الاستثمار الأجنبي وتوفير بيئة جاذبة للصناعات المتوسطة والخفيفة فضلا عن الخدمات اللوجستية وبالتالي تعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة وخلق فرص عمل جديدة وتطوير الصناعات والتصدير للحصول على العملة الأجنبية وكذلك تطوير الصناعات الجديدة ذات التكنولوجيا المتقدمة وإنشاء وتحسين بنية اقتصاد السوق في مصر.

وتشهد المنطقة حاليا جذب استثمارات صينية ضخمة في مجال صناعة المنسوجات ويوجد حاليا عدد من المصانع العاملة مثل مصنع جوشي لصناعة الفايبر جلاس والذي يحتوي على عدد عمالة مصري وجار إنشاء مدينة لصناعة وتشكيل المصوغات الذهبية تابعة للهيئة والتي تعد نوعا جديدا من الاستثمار فى مصر وكذلك إنشاء مدينة لتجارة السيارات داخل منطقة تيدا الصينية.

 ويتم حاليا التفاوض مع شركات ألمانية عالمية لاقامة مصانع لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية وإنشاء أكبر منطقة لصناعة الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وهناك العديد من المشروعات الاستثمارية التي يتم التفاوض عليها حاليا مع كبار الشركات الاستثمارية العالمية.

وتشير كل التوقعات إلي أن الدكتور احمد درويش سوف يجعل من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في خلال فترة وجيزة مركزا عالميا في عدد كبير من الصناعات ومنها الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وتجميع السيارات ومكوناتها والكيماويات والبتروكيماويات وصناعة الأدوية والتشييد ومواد البناء والتصنيع الزراعي والصناعات الغذائية والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والخدمات اللوجستية والتخزين وصناعة الذهب مما يجعل هذه المنطقة الاقتصادية هي قاعدة للتبادل التجارى بين مصر والدول العربية والإفريقية وغيرها من دول العالم.