موارد صندوق الدواء بين الوزير والغرفة (2)

الأسبوع الماضي كنت قد طرحت موضوع تمويل "صندوق الدواء المصري " للمناقشة وعرضت بعض الأفكار التي يمكن أن تكون بمثابة موارد دخل كبيرة لهذا الصندوق الذي سيتولي الصرف علي توفير الدواء للمواطن الذي لا يستطيع الحصول عليه لضيق يده وقلة حيلته.

وطالبت الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء ومصنعي الدواء أن يدرسوا تلك الأفكار لعل وعسي أن تكون معينًا لقيام هذا الصندوق في أداء مهتمه النبيلة ولكن لم أر أي تحرك من قبل اي طرف.

وما طرحته الأسبوع الماضي ، أعتقد أنه سيكون له يد فاعلة في تمويل هذا الصندوق وليس مكلفًا لموازنة الدولة بل أنه سيدر دخلًا كبيرًا لها وللصندوق ، حيث اننا كنا نتحدث عن مواجهة غول الأدوية المهربة والمكملات الغذائية وطالبنا بالسماح بدخولها بشكل رسمي وتحت عين الدولة ، من خلال تسجيلها بل وتصنيعها محليا والسماح بتصدير جزء منها مقابل توجيه نسبة منها لصالح " صندوق الدواء " وبالتالي سنقضي علي ظاهرة توحشت لسنوات ولا تستفيد الدولة منها سنتًا واحدًا في الوقت الذي يجني البعض منها ملايين الدولارات.

وعلينا أن نعتبر هذه مرحلة إنتقالية لحين تعميم التأمين الصحي أو إيجاد وسيلة لتغطية تكاليف العلاج بالادوية الحديثة التي تتغلب علي أمراض لم يكن لها علاج أو العلاج المتوفر لايؤدي بالنتائج المرجوة والثمن في مثل هذه الحالات هو حياة المريض ولن نبتعد كثيرًا فهذا هو حال من يستخدمون أدوية السرطان علي سبيل المثال.

قطعًا " صندوق الدواء " سيكون محطة من محطات الدخل لتوفير الدواء لمحدودي الدخل كما أسلفنا ولذلك يجب علينا الإسراع في التنفيذ لخدمة اصحاب الدخول المحدودة والمحتاجين ومن ليس لديهم مقدرة أو تأمين صحي وخاصة مرضي السرطان الذين يتكلف علاجهم ، تكلفة ضخمة بالعلاجات والادوية الحديثة لأننا كلما أسرعنا في توفيرها للمرضي، كلما ارتفعت نسبة الشفاء وهذا ما نسعي إليه جميعًا.

ولكن هل سيظل هذا الصندوق قرار علي ورق دون تفعيل ؟ ، ومن هم الذين سيضمهم هذا الصندوق ؟،وما هي خبراتهم وما هو تأثيرهم ؟ ، فمن الضروري أن يفعل ويتم الإعلان عن تشكيل مجلسه وأعضائه لكي يستأنف عمله ، هذا بالإضافة إلي ألية عمل الصندوق ، فلم نعلم اي شئ عن آلية العمل به حتي الأن فما هي هذه الأليه ؟.

أنتظر كأي مصري متلهف لحظة العمل الحقيقية لهذا الصندوق الذي سيكون معينًا للغلابة والمحتاجين في مواجهة الأمراض ومساعدًا فاعلًا للحكومة في القيام بدورها الرئيسي لحين ضبط المنظومة الطبية.