قالت رابطة أمريكية كبيرة لتجارة الأرز أمس، الأربعاء، إن منتجي الأرز الأمريكيين يتطلعون إلى زيادة الصادرات إلى تركيا بعدما أوقفت الحكومة مشتريات منتجات زراعية روسية.
وفي الشهر الماضي وضعت تركيا مشتريات بعض المنتجات الزراعية الروسية قيد التعليق عبر فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات، وتنفي أنقرة فرض حظر على الورادات لكن موسكو تقول إن الخطوة تعرقل تحسن العلاقات التي تدهورت حين أسقطت تركيا مقاتلة روسية في 2015.
وفي الوقت الذي يظل فيه السبب الرسمي لزيادة الرسوم الجمركية غير واضح، تقول وزارة الاقتصاد التركية إن تحسن العلاقات السياسية لم "يصل كاملا بعد إلى العلاقات الاقتصادية"، وإن القيود على تأشيرات السفر والعوائق التي تواجه المقاولون في روسيا لم تتغير.
ويرى جريج يلدنج، ممثل رابطة منتجي الأرز من القطاع الخاص الأمريكي والذي يزور مصر في إطار بعثة لوزارة الزراعة الأمريكية، أن الخلاف التركي الروسي ينطوي على فرصة.
وقال يلدينج "يذهب بعض الأرز الروسي إلى تركيا والآن هناك مشكلات لذا نرى أنها فرصة لبيع المزيد إلى تركيا".
وتابع: "تركيا سوق هائلة وحتى الأرز الخشن يذهب إلى تركيا وهو الأرز غير المقشور".
استوردت تركيا نحو 71 ألفا و700 طن من الأرز غير المقشور من الولايات المتحدة و67 ألفا و400 طن من روسيا في موسم 2015-2016 وفقا لأحدث تقرير صادرة من وزارة الزراعة الأمريكية.
قال يلدينج إن مزارعي الأرز الأمريكيين استفادوا في السنوات الأخيرة من غياب الأرز المصري في أسواق الشرق الأوسط في ظل حظر تصديره.
وفرضت مصر حظرا على صادرات الأرز عام 2008 قائلة إنها بحاجة لتوفير الأرز للاستهلاك المحلي في حين ترغب في ثني المزارعين عن زراعة المحصول لتوفير المياه.
ورُفع الحظر وأعيد فرضه مرارا في السنوات الأخيرة مما تسبب في حدوث فجوة في أسواق إقليمية مثل الأردن وسوريا ودول الخليج التي تعتمد في العادة على الأرز المصري متوسط الحبة.
وقال يلدينج "الأرز الأمريكي حل محله لأن مصر دخلت وخرجت من السوق عدة مرات".
وبجانب نيل الحصة السوقية للأرز المصري على المستوى الإقليمي يرى يلدينج أيضا فرصة في دخول صادرات الأرز الأمريكية إلى مصر نفسها والتي تسبب فيها خلاف دام طويلا بشأن أسعار الأرز المحلي في حدوث نقص متقطع في السوق المحلية.
ورفض المزارعون العام الماضي بيع محاصيلهم إلى شركات المضارب الحكومية رغم وفرة الحصاد متعللين بأن سعر الشراء البالغ 2400 جنيه مصري (133.19 دولار) لطن الأرز الخام منخفض جدا.
وقال يلدينج "عدم توافر الأرز في السوق واحتياج السوق له هو السبب وراء اهتمام شركات مصرية باستيراد الأرز المضروب وبعض الشركات مهتمة بتجربة صنف أرز الجنوب متوسط الحبة."
وأضاف "مع نمو السكان في السوق المصرية نحو 2.5 مليون شخص سنويا فإنها (سوق) هائلة لذا هناك فرص كبيرة.
وفي الشهر الماضي وضعت تركيا مشتريات بعض المنتجات الزراعية الروسية قيد التعليق عبر فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات، وتنفي أنقرة فرض حظر على الورادات لكن موسكو تقول إن الخطوة تعرقل تحسن العلاقات التي تدهورت حين أسقطت تركيا مقاتلة روسية في 2015.
وفي الوقت الذي يظل فيه السبب الرسمي لزيادة الرسوم الجمركية غير واضح، تقول وزارة الاقتصاد التركية إن تحسن العلاقات السياسية لم "يصل كاملا بعد إلى العلاقات الاقتصادية"، وإن القيود على تأشيرات السفر والعوائق التي تواجه المقاولون في روسيا لم تتغير.
ويرى جريج يلدنج، ممثل رابطة منتجي الأرز من القطاع الخاص الأمريكي والذي يزور مصر في إطار بعثة لوزارة الزراعة الأمريكية، أن الخلاف التركي الروسي ينطوي على فرصة.
وقال يلدينج "يذهب بعض الأرز الروسي إلى تركيا والآن هناك مشكلات لذا نرى أنها فرصة لبيع المزيد إلى تركيا".
وتابع: "تركيا سوق هائلة وحتى الأرز الخشن يذهب إلى تركيا وهو الأرز غير المقشور".
استوردت تركيا نحو 71 ألفا و700 طن من الأرز غير المقشور من الولايات المتحدة و67 ألفا و400 طن من روسيا في موسم 2015-2016 وفقا لأحدث تقرير صادرة من وزارة الزراعة الأمريكية.
قال يلدينج إن مزارعي الأرز الأمريكيين استفادوا في السنوات الأخيرة من غياب الأرز المصري في أسواق الشرق الأوسط في ظل حظر تصديره.
وفرضت مصر حظرا على صادرات الأرز عام 2008 قائلة إنها بحاجة لتوفير الأرز للاستهلاك المحلي في حين ترغب في ثني المزارعين عن زراعة المحصول لتوفير المياه.
ورُفع الحظر وأعيد فرضه مرارا في السنوات الأخيرة مما تسبب في حدوث فجوة في أسواق إقليمية مثل الأردن وسوريا ودول الخليج التي تعتمد في العادة على الأرز المصري متوسط الحبة.
وقال يلدينج "الأرز الأمريكي حل محله لأن مصر دخلت وخرجت من السوق عدة مرات".
وبجانب نيل الحصة السوقية للأرز المصري على المستوى الإقليمي يرى يلدينج أيضا فرصة في دخول صادرات الأرز الأمريكية إلى مصر نفسها والتي تسبب فيها خلاف دام طويلا بشأن أسعار الأرز المحلي في حدوث نقص متقطع في السوق المحلية.
ورفض المزارعون العام الماضي بيع محاصيلهم إلى شركات المضارب الحكومية رغم وفرة الحصاد متعللين بأن سعر الشراء البالغ 2400 جنيه مصري (133.19 دولار) لطن الأرز الخام منخفض جدا.
وقال يلدينج "عدم توافر الأرز في السوق واحتياج السوق له هو السبب وراء اهتمام شركات مصرية باستيراد الأرز المضروب وبعض الشركات مهتمة بتجربة صنف أرز الجنوب متوسط الحبة."
وأضاف "مع نمو السكان في السوق المصرية نحو 2.5 مليون شخص سنويا فإنها (سوق) هائلة لذا هناك فرص كبيرة.