ترامب يعلن الحرب على مستشارة أوباما بعد رفضها المثول أمام الكونجرس

وبحسب شبكة "سي.إن.إن الإخبارية الأمريكية، فإن موافقة رايس المبدئية على الدعوة المقدمة من السيناتور ليندسى جراهام للإدلاء بشهادتها أمام لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكى، كانت تستند على أنها طلب مقدم من الحزبين الجمهورى والديمقراطى.

غير أن السيناتور شيلدون وايتهاوس، وهو سيناتور ديمقراطي رفيع باللجنة القضائية الفرعية الخاصة بالإرهاب والجريمة، أبلغ رايس أنه لم يوافق على دعوة جراهام لها، إذ أنه يرى أن شهادتها لا صلة لها بالقضية.

وقال جراهام إنه يريد أن يسأل رايس عن التقارير التي تحدثت عن طلبها الكشف عن أسماء مواطنين أميركيين كانوا ضمن لوائح المراقبة. لكن أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونجرس يرون في التركيز على قضية تسريب أسماء فريق ترامب، محاولة من الجمهوريين والبيت الأبيض لعرقلة التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات، وتورط مقربين من الرئيس بعلاقات مشبوهة مع موسكو.

ويوجه الرئيس الأمريكي باستمرار لإدارة سلفه باراك أوباما تهمة التنصت على حملته الانتخابية، لكن إدارة ترامب لا تمتلك أي دليل على إدانة رايس، بأنها وراء تسريب اسم مستشار ترامب للأمن القومي، مايكل فلين، إلى وسائل الإعلام، والكشف عن تسجيلات لدى الأجهزة الأمنية الأميركية اتصالات أجراها فلين مع السفير الروسي في واشنطن، سيرجي كاتسلاك.

وهذا ما دفع الرئيس إلى الطلب من مستشاره الاستقالة من منصبه، خصوصا بعدما تبين أنه ضلل نائب الرئيس، مايك بنس، ولم يبلغه بحقيقة محادثاته مع الروس.

وكان ترامب قد اتهم، رايس، خلال مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" مطلع أبريل الماضي، بأنها "ارتكبت جريمة" فيما يتعلق بمراقبة الحكومة أثناء الحملة الرئاسية العام الماضي، وجاء رد رايس على ذلك قائلة: "توجه اتهامات لمسؤولين في إدارة أوباما باستخدام المعلومات الاستخباراتية إلى حد ما لأغراض سياسية، وهذا أمر عار عن الصحة تماما"، وفق ما أوردته شبكة "إم.إس.إن.بي. سي".

وفي مارس الماضي، صرحت رايس بأن "أكاذيب ترامب المتكررة أصبحت تهدد أمن الولايات المتحدة وزعامتها للعالم، وتشكل مصدرًا للقلق"، بحسب ما نقلته "واشنطن بوست".