البيان المالى للموازنة الجديدة : ترشيد دعم الطاقة وتنفيذ برامج للحماية الاجتماعية

كشف البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017- 2018، مواصلة الجهود لرفع كفاءة الإنفاق العام من خلال ترشيد دعم الطاقة، وتوجيه جزء من الوفر المالي لتمويل برامج الحماية الاجتماعية.

وكشف التقرير أنه تم إدراج نحو 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية للعام المالي الجديد، في ضوء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البترول عالميا ، مشيرا إلى أن حجم الموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و٤٨٨ مليار جنيه.

وأوضح البيان أن ذلك المبلغ يمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة العامة موزعة ما بين المصروفات البالغة نحو ١.٢٠٦ مليار جنيه، ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو ١٦.٦ مليار جنيه وسداد القروض المحلية والخارجية البالغة ٢٦٥.٤ مليار جنيه.

وأضاف البيان، أن الموارد العامة المستهدفة بالموازنة، موزعة بين الإيرادات العامة من ضرائب ومنح وغيرها وقدرها نحو ٨٣٤ مليار جنيه والمتحولات من حيازة الأصول المالية البالغة نحو ١٧.٧ مليار جنيه، والاقتراض من خلال الأوراق المالية بالأيون والسندات وغيرها بنحو ٦٣٥.٦ مليار جنيه.

وأشار البيان المالي، إلى أن الحكومة تعتزم المضي قدما في إصلاح منظومة دعم المواد البترولية على المدى المتوسط في قطاع الطاقة، لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد.

وتمثلت الإصلاحات -وفقا للتقرير- بتطبيق المنظومة الجديدة للبطاقات الذكية في توزيع المنتجات البترولية بهدف مكافحة تهريب المنتجات المدعومة ومنع التسريب.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة تستهدف من خلال الموازنة تحقيق أفضل استهداف لمستحقي الدعم على المدى المتوسط.

وأعلن التقرير الاتجاه نحو اتخاذ إجراءات من شأنها عمل إصلاحات مالية وهيكلية للهيئة المصرية العامة للبترول لتعظيم العائد في هذا القطاع، بما يدعم موازنة الدولة ويساهم في تمويل البرامج الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية ومعالجة الاختلالات.