مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

ويتضمن التعديل تحديد ضوابط تأسيس وادارة تلك الشركات وقواعد تنظيم العلاقة بين المساهمين أوالشركاء، هذا جانب اضافة فصل لتنظيم احكام شركات الشخص الواحد بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده.

كما تضمن التعديل تنظيم اجراءات التأسيس الالكترونى والخدمات الالكترونية للشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار بما يتسق مع التطوير المطلوب، ويأتى ذلك بهدف تهيئة الإطار القانوني الجاذب للمزيد من الاستثمارات، وتعزيز حوكمة الشركات، بما يتوافق مع التشريعات العالمية والتطورات الاقتصادية الراهنة، وبما يدفع نحو تحسين مركز مصر في التقارير الدولية.