برلماني يطالب الحكومة بفرض تسعيرة استرشادية للقضاء على التضخم

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحديث عن تدخل الحكومة لضبط الأسعار وتفعيل الرقابة على الأسواق لا يعني الإخلال بنظام الاقتصاد الحر المتبع في مصر لكنه سيعمل على توازن هذا النظام والقضاء على الاحتكار وجشع التجار.

وأوضح السيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تدخل الحكومة سيتثمل في وضع تسعيرة استرشادية للسلع والمنتجات وليست تسعيرة جبرية، فالأولى تعني وضع سعر معين كحد أقصى للسلعة يجوز للتجار النزول عنه لكن لا يجوز لهم الصعود عليه أما الثانية فتعني وضع سعر محدد لا يجوز النزول عنه أو الصعود عليه.

وضرب النائب مثالا على سعلة السكر فقال إذا استخدمت الحكومة التسعيرة الاسترشادية على السلعة فستحدد –على سبيل المثال- 10 جنيه سعر استرشادي لكيلو السكر يجوز للتجار النزول عنه للبيع بـ7 أو 8 أو 9 جنيه، أما إذا استخدمت الحكومة التسعيرة الجبرية فستحدد –على سبيل المثال- 7 جنيه سعر جبري لا يجوز النزول عنه أو الصعود عليه.

كما طالب النائب الحكومة بالتوسع في إنشاء المنافذ الاستهلاكية بالتنسيق مع منافذ القوات المسلحة والشرطة وذلك لبيع السلع بسعر أقل من الأسواق.