تعرف على حكم سفر الزوج مدة طويلة وتركه زوجته .. فيديو

قالت دار الإفتاء، إن السفر المباح هو الخروج على قصد قطع مسافة القصر الشرعية فما فوقها، بحيث يكون القصد منه مستحبًّا؛ كالسفر لبر الوالدين أو لصلة الرحم أو طلب العلم، أو مباحًا؛ كسفر التجارة، أو واجبًا؛ كسفر الجهاد إذا تعين، أو مكروهًا، والزواج قائم على المودة والرحمة، وعلى أن يكون كل من الزوجين سكنًا للآخر.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم سفر الزوج في أمر مباح مدة طويلة وتركه زوجته؟» أن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: «وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» (الرُّوم: 21)، مشيرة إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل الزواج سكنًا، وجعل بين الزوجين المودة والرحمة، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل المرأة سترًا لزوجها، والزوج لباسًا لها؛ قال الله تعالى: «هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ» [البقرة: 187]، ولا يخفى قوة التعبير من تشبيه العلاقة الزوجية باللباس، حيث إن أقرب شيءٍ إلى المرء هي ثيابه وملبسه.

وأشارت إلى أن الفقهاء اختلفوا في تحديد المدة التي يحقَّ للزوجة بعد مرورها مطالبة الزوج بحقوقها الشرعية؛ لاختلاف ظروف وبيئات كل عصرٍ ومصرٍ، ودلَّ على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟» قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا».

وتابعت: ويدل على ذلك أيضًا ما أخرجه البيهقي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: "أن عمر رضي الله عنه سأل ابنته حفصة: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: خمسة أشهر، ستة أشهر، فوقَّتَ للناس في مغازيهم ستة أشهر. يسيرون شهرًا ويقيمون أربعة ويسيرون شهرًا راجعين".

وأكدت الإفتاء أنه عند عدم رضا الزوجة بسفر زوجها الطويل، فلا يجوز للزوج التغيب عنها ولو لسفر مباح لمدة طويلة؛ نظرًا لحقها في الوطء، فإن كان سفره محرَّمًا أو لغرض محرَّم لم يجز من باب أولى، وتحديد مدة الطول يختلف باختلاف الظروف والبيئات، ويحدد المدة قانون كل بلد وأعرافها وعاداتها.

ولخصت فتواها: «فإذا أذنت الزوجة لزوجها بهذا السفر المباح الطويل الأمد فيجوز، أما إذا لم تأذن به الزوجة فليس له ذلك، وتحديد مدة الطول الذي يتوقف على إذن الزوجة يختلف باختلاف البيئات والأزمنة والأمكنة والأعراف المجتمعية».