ننشر مرافعة دفاع مستشار وزير المالية المتهم بالرشوة

انتهت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، مستشار وزير المالية، و3 متهمين آخرين، في قضية الرشوة من سماع طلبات الدفاع واقوال المتهمين .

حيث طالب الدكتور حسنين عبيد ، دفاع المتهم الاول طارق فرج، مستشار وزير المالية، الاطلاع على ملف الأرض ،ففضت المحكمة الحرز واطلعت الدفاع عنها، وقدموا مذكرات بمجموعة طلبات كان منها التماس سماع شهود الاثبات الاول والثاني والرابع والخامس، الستدس، السابع، التصريح باستخراج صورة طبقة الاصل من المسمى الوظيفي للمتهم الاول من التنظيم والادارة ،والتصريح باستخراج صورة طبق الاصل من عقد المعونة الامريكية " الاودا" بموجبه يتم تعيين المتهم الاول مستشارا لوزير المالية.

واخيرا التصريح باستخراج افادة من وزارة المالية يبين هل يتم خصمةالضرائب ما يتقاضاه المتهم الاول، وتغير وصف الاتهام من الرشوة وفقا للمادة ١٠٣ عقوبات على ان تكون نصب كما قال عضو الرقابة الادارية او استغلال نفوذ وانه سوف يدلل على عدم صحة الاتهام الجديد ، وطالب باخلاء سبيل المتهم الاول مستشار وزير المالية لان ادلة الحبس الاحتياطي غير قائمة .

وهنا تدخل ممثل النيابة نافيا وجود ما يوضح تهمة النصب في الاوراق ، فحدثت مشادة بينهما.