أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة هو برنامج وطني، ولم تفرضه أي جهة عليها ووافق عليه مجلس النواب، ويهدف لتحقيق نمو مرتفع وزيادة معدلات الادخار والاستثمار وزيادة معدلات التشغيل لخفض معدلات البطالة ورفع الاحتياطي النقدي.
وأضاف "المنير"، خلال تصريحاته لفضائية "أون لايف"، اليوم الاثنين، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتميز بالتدرج في التطبيق إذ تتخذ الحكومة إجراءات ترشيد الدعم على نحو متدرج ، وأوضح أن الحكومة تهدف من خلال تطبيق برنامج الإصلاح إلى خفض معدلات التضخم إلى 10% في العام المالي 2018 / 2019.
وأشار نائب وزير المالية، إلى أن السياسات الضريبية تهدف إلى أن كل مواطن يدفع نصيبه العادل من الضريبة للدولة، مؤكدا أن الوزارة لا تهدف لزيادة أسعار الضريبة ولكن نهدف لإحداث عدالة إجتماعية دون تحميل المواطن أعباء اقتصادية جديدة.