هيئة الصحفيين العاطلين عن العمل!!

أزمة الصحفيين المتعطلين عن العمل ، سواء بسبب تعثر الصحف عن الصدور، أو إغلاق المواقع الالكترونية، أو الفصل التعسفى ، أخذت أبعادا جديدة – نراها خطرا – على المهنة والمجتمع على حد سواء.

ومكمن الخطورة أن الأزمة رغم الوعود النقابية ، وما أبدته الأجهزة الرسمية من تجاوب نظرى بشأنها، ما زالت قائمة بل ازدادت خطورة مع تزايد الأعداد المتدفقة من مختلف المؤسسات إلى سوق البطالة ، وذلك لأسباب كثيرة لا يتسع المجال لسردها.

وعندى أن تلك الأزمة ومع تزايد أعداد المتعطلين عن العمل من مختلف الصحف، أصبحت مدعاة لإنشاء كيان يتولى بحث أمورهم ، بعد أن نفض الجميع يديه من المسئولية تجاهها، وبعد أن بلغ الحال ببعض الصحفيين ، إلى عدم القدرة على الوفاء بمتطلبات الحياة ، سواء له أو لأسرته ، بعد أن أصبح المورد الأساسى والوحيد له ، هو بدل التدريب والتكنولوجيا الذى لم يتعد الفا وخمسمائة جنيه ، وهو البدل الذى يستخدمه المرشحون للانتخابات النقابية ، وتحديدا على موقع النقيب ككارت رابح نظرا لما يمثله من أهمية لدى شريحة كبيرة من الصحفيين المتعطلين ، الذين ينتمى أغلبهم للصحف الحزبية والخاصة.

وقد سبق وأن أبدينا اقتراحا ، رغم عدم استحسان البعض له ، بإنشاء هيئة خاصة بالصحفيين العاطلين ، تتولى دراسة أزمتهم بشكل علمى ، وتبحث عن حلول عملية لها ، نظرا لما تشكله بطالة الصحفيين من مشاكل على المهنة والمجتمع والدولة ، خاصة فى ظل الظروف الحالية التى تتعرض فيها الدولة ، لمحاولات استقطاب شديدة لأصحاب الرأى الفكر.

ومن الطبيعى ألا يستحسن البعض هذه الفكرة ، خاصة هؤلاء الذين ينتمون إلى جهات ذات صلة بالأزمة ، سواء كانت نقابية ، ممثلة فى مجلس نقابة الصحفيين ، أو فى الأجهزة الرسمية للدولة ، وفى المقدمة منها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، باعتباره المسئول عن الصحافة عموما.

غير أن الأوضاع التى يعيشها الصحفيون الحزبيون والمتعطلون عن العمل ، لا تسمح بالنظر فى استحسان الفكرة من عدمه، ولكن تسمح بضرورة البحث عن كيان يحل مشاكل تلك الفئة وهى ليست قليلة ، وذلك درءا لمخاطر لن يتوقف أثرها فقط عند الحالة المهينة التى يعيشها الصحفيون المتعطلون عن العمل ، ولكن أيضا على الجميع، فنار الأزمة سوف تأتى على الأخضر واليابس.

هيئة الصحفيين المتعطلين عن العمل ، هى فكرة حضارية ، تتعدى الفكر القاصر لدى البعض الذى ينظر إليها على أنها نوع من امتهان المهنة والصحفيين ، أو حتى الجهات المسئولة عنها.