إدراج وزير مالية داعش المقيم فى تركيا على لائحة العقوبات الأمريكية

أدرجت وزارة المالية الأمريكية "سليم مصطفى محمود المنصور" الذي استقر في تركيا مطلع العام الجاري ضمن قائمة العقوبات باعتباره أمير داعش المسؤول عن الأمور المالية في الموصل

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة والعراق قررتا منع مسؤول مالى بارز بتنظيم داعش من التعامل مع نظاميهما الماليين.

وتابع بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن المنصور مسؤول مالى بتنظيم داعش، باعتباره إرهابيا عالميا فى خطوة يتم بموجبها تجميد أى أملاك له فى الولايات المتحدة وتمنع الأمريكيين من التعامل معه؛ موضحة أن الحكومة العراقية منعت المنصور ايضا من التعامل مع نظامها المالى، وأمرت بتجميد أى أصول له تخضع لاختصاصها.

من جهته اكد "جون إي. سميث" مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المسؤول عن فرض العقوبات بالوزارة ان الخزانة تواصل العمل بتعاون وثيق مع الحكومة العراقية على تفكيك الشبكات المالية لتنظيم داعش سواء داخل الأراضى التى يسيطر عليها أو خارجها؛ مضيفة ان المنصور ساعد فى تحويل مئات الألوف من الدنانير العراقية إلى التنظيم فى الموصل فى 2014 وساعد بعد ذلك فى غسل أموال وتحويل أموال للتنظيم وباع نفط استخرجه التنظيم من العراق وسوريا؛ مؤكدة ان المنصور انتقل منذ أوائل العام الحالى إلى تركيا لكنه ظل يعمل مسؤولا ماليا للتنظيم فى الموصل.

وأشارت المالية الأمريكية إلى أن المنصور انتقل مطلع العام الجاري إلى تركيا غير أنه لا يزال يعمل كأمير داعش المسؤول عن المالية في الموصل.

وسيطر تنظيم داعش على مساحات كبيرة من أراضى العراق فى عام 2014 فى محاولة لإقامة دولة خلافة لكنه فقد الكثير من الأراضى فى إطار حملة تدعمها الولايات المتحدة لقتاله.