قال المحامي محمود عطية ،إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما يفصل فى أزمة الإيجارات القديمة ينص على إمتداد العقد لمرة واحدة فقط بين المالك والمستأجر وينفذ حتى الآن ، مشيرا إلى ان مشاريع القوانين المقدمة فى مجلس النواب تستهدف قطع العلاقة بين المالك والمستأجر وإبرام عقد جديد لمدة محددة بين المالك والمستأجر .
وأضاف "عطية " فى حواره مع الإعلامي حمدى رزق فى برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد " ، أنه هناك مقترحا من أحد النواب لمشروع قانون الإيجار بتحديد قيمة الإيجار وفقا للإيجار السوقى للمنطقة المتواجد بها العقار.