بنك التنمية الإفريقي: ندعم قطاعي الطاقة والإدماج المالي في مصر

قالت ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي في مصر ، إننا نعمل في 54 دولة أفريقية ونهدف إلى تنمية الحكومات وأحد المزايا النسبية التي نتمتع بها هي دعم القطاع الخاص والقطاع العام لافتة الى رؤية البنك الجديد تعتمد على خمسة عناصر الأساسية منها إضاءة أفريقيا - تغذية أفريقيا - تنمية أفريقيا - إدماج أفريقيا.

تابعت "منذ 2015 بدأنا في دعم برامج تنمية الحكومات خاصة في القطاع المالي والطاقة والبيئة، كما قمنا بتمويل مشروعات بنية تحتية تتصل بالقطاع المالي، وتصل مجمل محفظاتنا إلى 2.3 مليار دولار وستصل إلى ثلاثة مليارات.

اضافت المقدم ، خلال الجلسة الرابعة لفاعليات اليوم الثانى لمؤتمر اليوم اليورومنى ،نعمل على دعم الحكومة المصرية في اختيار القطاعات التي تحتاج لدعم ولدينا استثمارات بنسبة 40% في قطاع الطاقة ، حيث نركز أولًا على قطاع الطاقة ونساهم في خطط الحكومة في تنوع مصادر الطاقة والطاقة المتجددة.

أشارت المقدم ، الى الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص احد القطاعات التى يدعمها البنك ، حيث أسسنا نقطة (HUB) في مصر لتغطي شمال أفريقيا كما نقوم أيضًا بالعمل في قطاع التعليم والصحة اما القطاع الثالث هو الإدماج المالي وتعميق القطاع المالي ونتمنى أن نضع هذا القطاع في برنامج العمل في الفترة القادمة من خلال دعم بنوك المستوى الثاني والثالث لإقراض الشركات البسيطة والمتوسطة. لقد وضعنا مؤشرًا للسندات الأفريقية بحيث نضع هذا القطاع تحت السوق المالي.

اوضحت المقدم ، أن بنك التنمية الافريقى يقدم قروضًا طويلة المدى في للقطاع الخاص الذى يعمل فى البنية التحتية للطاقة و التعليم و الصحة فعلى سبيل المثال يكون 30% كحد أقصى للاستثمار ونقوم بتقديم الأسهم الخاصة في بعض القطاعات ونساعد في التدريب والتنمية.

أكدت المقدم ، على دعم البنك للمناخ العام لتحقي الشمول المالى و ذلك من خلال دفع الإصلاح وإصلاح القطاع وإصلاح المؤسسات من ثم ندعم قدرات المؤسسات المالية بطرق مختلفة من خلال المساعدات الفنية ودعمهم في توفير رأس المال سواء بشكل مباشر أو عن طريق تقديم تسهيلات ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة ويتم هذا من خلال تمكينهم من الحصول على الائتمان. والمهم هنا هو أن لدينا خطة لحشد الموارد للسوق المحلية وإصدار السندات وبناء القدرات.