هالة السعيد: نستهدف ربط خطط الإصلاح الإدارى بالمشاكل الحقيقية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن ميكنة الربط بين تطبيقات المحاكم وتطبيقات النيابة العامة هي أحد سبل تحقيق عملية الإصلاح الإداري الذي يُعد من أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر ٢٠٣٠، وهو أحد المهام الأساسية لوزارة التخطيط.

وأكدت هالة السعيد، أن وزارة التخطيط تستهدف الوصول إلى جهاز إداري كفء فعال يدعم تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، الاقتصادى والاجتماعى والبيئي، ويعزز قدرة المؤسسات الحكومية على المساهمة بشكل كفء فى إدارة موارد الدولة".

وأضافت وزيرة التخطيط : "نسعى إلى ربط خطط الإصلاح الإدارى بالمشاكل الحقيقية التى تواجه العمل على أرض الواقع من أجل دفع حركة الإنتاج وتحسين مستويات الأداء، وبالتالى الوصول للهدف الأكبر وهو تقديم خدمة أفضل للمواطن".

وأعلنت عن قيام الوزارة بالربط بين تطبيقات المحاكم وتطبيقات النيابة العامة في عدد من محاكم القاهرة والإسكندرية بما يعمل على إحالة القضية واستقبال قرار النيابة العامة بشكل مميكن.

يأتي ذلك في إطار مشروع ميكنة وتطوير محاكم الجنح، ومحاكم الجنايات، والمحاكم المدنية، والذى يتم تحت رعاية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.