نائب يطالب بمحاسبة قانونية لمزوري مستندات الترشح لعضوية إدارة النقابات

بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروعى قانونى الحكومة والنائب عبدالفتاح محمد و60 نائبً آخرين حول تنظيم النقابات العمالية.

وطالب حسنى سعد المستشار القانونى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمحاسبة قانونية وفقا لقانون العقوبات لكل مرشح لمنصب نقابى يقدم أوراقا مزورة، على ان تضاف فى المادة ٤٠ عبارة "كما تعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح لعضوية مجلس ادارة النقابات وتثبت انها مزورة يطبق على قانون العقوبات"وهو ما وافقت عليه اللجنة وممثلو الحكومة اليوم.

وفيما يخص المادة رقم ٥٣ المتعلقة بتسديد الاشتراكات وموارد المنظمة النقابية، وقد اعترضت جليلة عثمان على نصوص مشروع القانونى الحكومى على بند ينص على وجود رسم انضمام بالإضافة الي الاشتراك، مؤكدة انه اذا كان موجود بنص القانون الحالي رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ لكنه لم يكن مقعدا، واتفق معها المستشار القانونى لاتحاد العمال.

وأوضح محمد وهب الله وكيل اللجنة، منظمة العمل الدولية قالت ان الحكومة مخطئة فبها لقبول التبرعات من أفراد او جهات دولية وهو ما يعد مخالفا لمعايير المنظمة.

وأوضح إيهاب عبدالعاطى المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، أن قيمة الاشتراك للالتحاق بالمنظمة النقابية ترى منظمة العمل الدولية انه يجب ان يترك للائحة الداخلية للنقابة، اما في قبول التبرعات او الهبات فترى لجنة الخبراء لمنظمة العمل ان هناك منظمات دولية عضو في اتحاد دولى وتسدد اشتراكات فمن حقها الحصول على تمويل منها كما انه من الممكن عدم النص فى القانون على التمويل وترك الامر بباقي التشريعات الموجودة في الدولة، ولذلك ترى الوزارة أن مصر تمر بظروف يجب ان يراعي فيها ظروف الامن القومى.

وطالب حسنى سعد، بترك تحديد قيمة الانضمام والاشتراك للجمعية العمومية وليس أى أحد أخر، مشيرا الي انه يمكن إعفاء المنظمات النقابية من تسديد الاشتراك في عام من الأعوام في الاتحاد الأعلى وهو ما لا يتعارض مع النص القانونى المقترح وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، لافتا إلى رفضه تمويل النقابات ماليا بل من يريد التعاون يكون بدعم برامج تدريبية، وهو ما اعترضت عليه جليلة عثمان قائلة إن الدعم التدريبي يمكن أن يكون موجها.